لم يشرع البرلمان في العمل بشكل عادي في انتظار التصريح الحكومي ،حتى عاد الفساد الأمني بالبرلمان إلى الواجهة حيث تفجرت يوم الأربعاء فضيحة مدوية بطلها رئيس مصلحة الاستعلامات الذي حول المؤسسة الأمنية المعتمدة بالبرلمان إلى بؤرة نموذجية للفساد بكل أشكاله من رشاوي ،وتدخلات ،وكل ما لا يدخل في اختصاصات مصلحة الاستعلامات التي صالت وجالت في الفساد.
يوم الأربعاء وبينما التحقت إحدى النائبات التي رفضت نشر اسمها إلى تحرش جنسي من طرف المسؤول الأمني المدعو إبراهيم اسديري الذي يسخر بعض زبانيته للوقوف بالبوابة لإخباره ببعض المستجدات إلا أن الأمر أضحى يؤرق الموظفات والبرلمانيات الذين يشعرون بالتحرش بهن ،أكدته الفضيحة التي هزت البرلمان وثم احتواءها مابين الأمنيين الموالين له حيث ثم نقل البرلمانية لإحدى القاعات وأطفأوا غضبها ،وهددت بنقل الخبر لرئيس مجلس النواب في حالة استمرار معاكسة والتحرش بالموظفات والنائبات البرلمانيات.
فهل يخضع رئيس مجلس النواب الاستقلالي للفساد الأمني بالبرلمان ،وهل يفتح نقاش وحوار مع الموظفات لمعرفة خبايا ما يجري بالمؤسسة التي آن الأوان لتطهيرها من المفسدين…
معاريف بريس
www.maarifpress.com
