لم يسبق لحكومة مغربية أن اكتسبت شعبية كبيرة كتلك التي حققتها حكومة عبد الإله بنكيران حيث وصل صداها مختلف الأماكن الشعبية ،ولا حديث إلا عن تصريحات وزراء العدالة والتنمية مما خلف ارتياحا كبيرا في الأوساط المغربية ولم يعد أي حزب يتحدث عنه المغاربة استثناءا العدالة والتنمية الذي يسير في اتجاه عودة الكرامة للمغاربة ،ورد لهم الاعتبار بعد أن حقنتهم الحكومات السابقة ومنها خصوصا حكومة عباس الفاسي التي تفننت في إصدار البلاغات المشؤومة والتي كان يصدرها الطيب الشرقاوي وزير الداخلية السابق في غياب قرار حكومي مما يطرح تساؤلات حول من المسؤول عن إصدار البلاغات ،وكيف تتم صناعتها ،وهل تسقط حكومة عبد الإله بنكيران في مغبة هاته الحماقات مع العلم أن الدستور يحمل كافة المسؤوليات لرئيس الحكومة.
فهل رئيس الحكومة ووزير العدل وفي سياق استمرارية المؤسسات بإمكانه اطلاع الرأي العام على أسباب ودواعي إصدار الطيب الشرقاوي البلاغ المشؤوم الذي استهدف العدالة والتنمية أكثر منه استهداف ثلاث مواقع اليكترونية منها موقع معاريف بريس.
وفيما يلي نص بلاغ الطيب الشرقاوي وزير الداخلية السابق:
أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بفتح بحث قضائي في موضوع إقدام الموقع الإلكتروني “معاريف بريس” على نشر استطلاع للرأي أمس الثلاثاء , يتعلق بالانتخابات التشريعية المقبلة.
وأمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي بناء على أن المادة 115 من القانون 11/57 تمنع إجراء استطلاعات للرأي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات التشريعية خلال الفترة الممتدة من اليوم الخامس عشر السابق للتاريخ المحدد لانطلاق الحملة الانتخابية إلى غاية انتهاء عمليات التصويت.
وللإشارة فإن استطلاع الرأي المذكور نشر قبل أربعة أيام فقط من انطلاق الحملة الانتخابية التي ستبتدئ يوم 12 نونبر 2011.
معاريف بريس
www.maarifpress.com
تعليقات الزوار