تم مجددا تأجيل الانتخابات التشريعية في مالي التي كانت مقررة في شهري نونبر/شتنبر 2018 إلى سنة 2019 بقرار من المحكمة الدستورية.
وقالت المحكمة الدستورية في قرار، تناقلت وسائل الإعلام المحلية مضامينه، إنه “بسبب القوة القاهرة” فإنها “تمدد إلى نهاية النصف الاول من 2019 ولاية النواب”.
وأكد مسؤول في الجمعية الوطنية الخبر، موضحا أن “هذا التأجيل بستة أشهر سيتيح تنظيما أفضل للانتخابات التشريعية وأيضا إجراء إصلاحات مؤسساتية مقررة في اتفاق السلام، وكذا تهدئة التوتر السياسي”.
وكان يفترض ان تنتهي ولاية النواب في 31 دجنبر 2018.
كما كان من المقرر أن تجري الانتخابات التشريعية في 28 أكتوبر في جولة أولى و18 نونبر في الجولة الثانية. لكن الحكومة أرجأتها في شتنبر الماضي لمدة شهر لتنظم في 25 نونبر و16 دجنبر 2018 بسبب إضراب القضاة.
معاريف بريس
maarifpress.com
