بعد استنفادهم لكل الطرق الاحتجاجية السلمية وسبل الحوار مع الجهات المعنية والتي لم تفض إلى أي نتيجة مرضية ترد لهم كل حقوقهم المادية والمعنوية كاملة والتي بسببها أصبح هؤلاء العمال والمستخدمون يعيشون أوضاعا مادية واجتماعية وصفها الحسين صلاحي ممثل العمال والمستخدمين بالمتردية جراء توقيف صرف أجورهم والتعويضات العائلية بصفة نهائية منذ أزيد من اثنين وعشرين شهرا بعد أن كانوا لمدة أربع سنوات يتوصلون بأجرة شهر واحد مقابل خمسة أشهر من العمل وأضاف الحسين صلاحي أن التعويضات العائلية قد تم توقيفها بشكل نهائي موضحا في ذات الوقت أنه قد تم إقبار ملف (لاسكام الرماني) منذ أزيد من أربع سنوات ولا ندري لمصلحة من سيبقى هؤلاء العمال والمستخدمون وان مصيرهم لامحالة التشرد والضياع، إذا لم تتدخل جهة ما لإيجاد حل لتلك الأزمة التي تضرب في العمق مصالح العمال والمستخدمين الذين افنوا حياتهم في خدمة تلك المؤسسة الفلاحية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وأضاف نفس المتحدث أن هذه الوضعية ترتب عنها تراكم ديون نتيجة القروض الاستهلاكية أضحى المتضررون (العمال والمستخدمون) عاجزين عن سدادها وأصبحوا جراءها عرضة للمتابعات القضائية في حالة عدم تسديد ما في ذمتهم من ديون المؤسسات الدائنة كما أصدرت المحكمة التجارية أحكاما في جل الملفات المطروحة عليها باعتبار أن هذه التعاونية لم تقم بتبرئة ما بذمتها من مستحقات لفائدة المتضررين.
منذ سنة 2007 والى اليوم ،حيث لم تؤد ما في ذمتها من ديون لفائدة الصناديق الاجتماعية كالصندوق المهني المغربي للتقاعد، الصندوق لوطني للضمان الاجتماعي، و الوطنية الملكية للتامين الصحي. وعلى صعيد وزارة التشغيل والتكوين المهني، فقد انعقد، بمندوبية التشغيل بالخميسات، اجتماع بتاريخ 22/07/2009، اجتماع للجنة الوطنية للبحث والمصالحة بعمالة الخميسات بتاريخ 15/12/2009، وانعقد اجتماع للجنة الوطنية للبحث والمصالحة بمديرية الشغل بالرباط بتاريخ 17/06/2010 رغم هذه الاجتماعات المنعقدة لم نتوصل بآي جواب يذكر لحد الساعة.
كما وجهنا عدة شكايات وهي كالتالي:
الديوان الملكي، الوزير الأول، وزير الفلاحة، وزير الداخلية، وزير الشؤون الاقتصادية والعامة ،وزير التشغيل والتكوين المهني، مدير مكتب التنمية والتعاون، عامل إقليم الخميسات، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مجلس الوسيط ،الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس المستشارين. عبر بريد الأمانة وقد مر على هذه الرسالات أزيد من ثلاث أشهر ولم نتوصل بأي رد في الموضوع.ويطالب هؤلاء المتضررون مختلف الجهات والمؤسسات التدخل الفوري والعاجل من اجل الحصول على مستحقاتهم وضمان استمرارية هذه المؤسسة التي كانت تقوم بدور مهم في شراء محاصيل الحبوب أثناء فصل الصيف وتخزينه ثم بيعه إلى المطاحن. ونخص بالذكر أن هذه المؤسسة تم إنشاءها سنة 1937 إلى حدود سنة 1995 سنة بداية نكستها من جراء تسيير مجلس إدارة فاشل والذي أدى بها إلى الحالة التي نشاهدها اليوم ، وأيضا عدم مراقبة الوزارة الوصية لهذا القطاع لسوء التسيير لمجلسها الوطني ومديرها منذ سنة 1995 إلى حدود 2004، كذلك نظمنا العديد من الوقفات الاحتجاجية أمام مقر الوزارة المعنية و آخرها كان بتاريخ 29 مارس 2011 و لكن لا حياة لمن تنادي. وفي ذات اليوم استقبل السيد الحسين صلاحي من طرف الكاتب العام للوزارة ، والدي كلف احد مستشاريه بدراسة الملف المطلبي الذي توصل به المسئول الثاني للوزارة بغرض العمل على إيجاد حل لهده القضية ولم نتوصل لحد الآن بأي جواب في الموضوع.لكل هذه الأسباب قررنا تنظيم وقفة احتجاجية مفتوحة أمام باب الوزارة الوصية بالقطاع وكذا أمام البرلمان حتى يرى هذا المشكل الحل الأمثل وسنقر بتاريخها في القريب العاجل، إن شاء الله.
الحسين صالحي
ممثل العمال والمستخدمن للتعاونية المدكورة
www.maarifpress.com
