بعد الأخطاء المهنية التي ارتكبها بعض المسؤولين الأمنيين وانتهت بتنقيلات البعض منهم ،وإعفاء آخرين أصبح المدير العام للإدارة العامة للأمن الوطني مطالب بتغييرات للحد من الاخطاء والانزلاق ،من بينها على سبيل المثال ضرورة تغيير الوجوه التقليدية لمصلحة الاستعلامات للبرلمان الدين أكدت التجربة أنهم غير مسؤولين وغير مؤهلين لهدا المنصب بعد انخراطهم في الفساد الإداري ،والتواطؤ السياسي ،والدي قد تكون مصالح أخرى حررت بشاتهم تقارير ظلت فوق الرفوف الشيء الذي يتطلب تغييرهم ،وفتح تحقيق بشان هده المصلحة الإدارية التي تحولت إلى شبه مؤسسة انتخابية ،والتي عاشت بعد إحالة المسؤول السابق على التقاعد إلى مؤسسة للمفاوضات بين عبد الكبير وابراهيم اسديري الذي وجد من يسانده في السابق مدير الموارد البشرية الذي ثم إقالته ،وتعين عليها مدعيا أن الشرقي اضريس ابن عمه ويسمح له بتجاوزات..فهل يتدخل الشرقي اضريس لإصلاح هده المصلحة قبل فوات الأوان؟
إنها فعلا صورة سيئة للتدبير الأمني بالبرلمان المغربي ،الذي يعتبر مؤسسة الشعب والتي من المفروض أن تخضع للانضباط الإداري للأسف تميعت الأمور!!؟.
معاريف بريس
www.maarifpress.com
