محمد زيان: الياس العماري حضوره للمحكمة فرصة لانهاء قصة ما يشاع في علاقاته مع أباطرة المخدرات

محمد زيان وزير حقوق الانسان في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، أمين عام الحزب المغربي الليبرالي، نقيبا سابقا لهيأة دفاع مدينة الرباط، استضافته الجريدة الاليكترونية “معاريف بريس” فور دعوة المحكمة الابتدائية للجديدة الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة الياس العماري، في موضوع الدعوى التي رفعها ضد “سكيزوفرين” رضوان أسرموح.

معاريف بريس: الأستاذ محمد زيان استدعت المحكمة الابتدائية بالجديدة الياس العماري الذي رفع دعوى قضائية ضد رضوان أسرموح، كيف ترون هذه المحاكمة، وسمعنا أنكم ستتقدمون بصفتكم شاهدا في الملف..كيف ذلك؟

ذ.محمد زيان: على أية حال دفاع رضوان أسرموح بنى دفاعه على الحزب المغربي الليبرالي الذي سبق له أن تقدم بشكاية هذه السنة في وقتها والتي طلب من خلالها قاضي التحقيق للبحث في حسابات المالية لحزب الأصالة والمعاصرة، وأن يستدعي بنهمو الذي كان في تلك المرحلة أمينا للمال، وان يسأل رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران، والأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط لادعاءاتهم أن الياس العماري له اتصالات مع أباطرة المخدرات.

وشخصيا يقول –محمد زيان- طرحت اشكالية للقضاء بأن يقوم بمهامه، اما انصاف الياس العماري، ويقول انتماءه لمنطقة الريف لا تعني أنه مهربا للحشيش “بزناز ديال الحشيش“، وهذه الأمور واضحة لأنني أنا يقول –محمد زيان- ورياغلي ومن الحسيمة أيضا لا أرضى أن تقولوا عنا أن الريفي يساوي مهربا للحشيش، وفي هذا يقول- ذ.محمد زيان- لنا من قبائل الريف من هم مسيرين بكندا، ويسيرون مدينة عظمى روتيردام، وهناك ريفيين من يتواجدون في الحكومة الهولاندية، البلجيكية، والفرنسية، وبالحكومة الألمانية، ولنا سيدة من المنطقة الريفية خسرت على خطوتين من حصولها على عمدة مدينة روما مدينة الثقافة والحضارة، وهذا ليس بالأمر الهين أو السهل، ولنا بكندا والولايات المتحدة الأمريكية حدث ولاحرج، أما ان نسمع أن المواطن المنحدر من ريف المغرب يساوي “حشايشي هذه شوية قاصحة” ، وهذا علينا أن نضع له حد، وان ثبت فعلا أن الياس العماري باتصال مع شبكات المخدرات بمن فيهم “انسيبوا” أو أحد من أقاربه الذين يقوم “ب” طمعهم” أن يعودوا الى المغرب مقابل عفو فيما يخص المساطر الجارية، وخاصة المساطر الاستنادية التي ليس لها أي قيمة من منطلق قانوني، وهذا أمر آخر ، ونحن نتحدث في السياسة وليس في القانون، لأنني أعتبر مراجع المساطر، أو المرجعية شوهة بالنسبة للقضاء المغربي، وشوهة بالنسبة للناس التي تعتبر نفسها أنها قادرة على التدخل وتسيير جل القطاعات، فانه من الشجاعة تقديم الاستقالة، لقوله –ذ.محمد زيان- لنفترض أنا وزيرا للعدل هذه المساطر المرجعية “ما غاديش تبقى” أحب من أحب وكره من كره” أستقيل، ونحن نتحدث سياسيا لا يمكنني قبول المغرب أن يسيره “شي حد أو حزب” أو من بين القوى الأساسية للمغرب، أو قوى تتعامل مع العصابات الاجرامية، المرتبطة بالاتجار الدولي للمخدرات، لأنه من المستحيل أن أترك أبنائي يعيشون مع هذا النوع من المسؤولين لأننا لسنا كولومبيا، ولا بوليفيا، نحن دولة لنا جميع المكونات، مكونات اقتصادية، وأهم من هذا لنا الاستقرار ، والتجاوب السياسي بين القمة والقاعدة الشعبية للبلاد، وهذه أمور لا تجدها في كل الدول، المتقدمة والمتأخرة منها، وهذا كنز “برعنا به سيدي ربي”، ولا يجب أن نأتي ونفقد كل هذه الأمور فقط لإرضاء الياس العماري الذي يضن أن أباطرة المخدرات سيأتون بالملايير، للقيام باستثمارات حتى يقع الاقلاع الاقتصادي.

وأوضح – ذ.محمد زيان- أن أول منتج كوكايين عالميا بوليفيا مثلا، وأفقر دولة في العالم هي بوليفيا، وكلومبيا الدولة لا تنعم بالاستقرار، ولا اقلاع اقتصادي رغم أنها أول بلد مصدر للكوكايين، ويجب أن يعلم الشعب المغربي أن المخدرات تنتج التضخم الذي يفقر الشعوب، المرتبط بالتخلف، لكونك أن تكون تملك فيلا ب 20 مليون دولار ،أو قصرا بمليار الدولار، هذا يعني اقتصاديا أن هناك حالة التضخم التي تجعل تفقير مجموعة من آليات الدولة لتحصل على هذا الكنز، مظاهر النمو في أوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، منتخبون، وقادة أحزاب و وزراء في هذه الدول يقطنون في شقق بعمارات ولا يبحثون عن هدم اقتصاد دولهم بانتاج التضخم الذي يفقر شعوبهم، في الوقت الذي يعيش أباطرة المخدرات مستوى الرقي غير مبني على اقتصاد شفاف، وهذا ما نجده في المغرب أن هناك فئات عريضة تعيش الفقر المطلق.

معاريف بريس: ذ. محمد زيان هل ما تقوله يطبق على الاصالة والمعاصرة؟

ذ. محمد زيان: هؤلاء “رباعة ذيال الحماق” لا يعرفون كيف العالم هو مبنيا، ولايعرفون المالية كيف تبنى، رغم أن منهم من كان مديرا عاما لصناديق المالية، وهذا لا يعني أنه ثم تعيينك في صندوق للمالية أنك كفء ولو كنت في الخارج لن تصل الى المناصب العليا الا ان كنت تتوفر على كفاءة عالية، وآليات علمية، ليس فقط لأنك صديق فلان “عينك من السماء” “موضحا –ذ.محمد زيان” عندما يأتي “براسوتاج” تغيب الكفاءة، عندما يحدث التضخم يفر النمو، وهذه أمور واضحة.

وهنا تحدث –ذ. محمد زيان- عن خلافه مع الملك الراحل الحسن الثاني عند تقديمه استقالته من الحكومة وزيرا لحقوق الانسان والتي كان من بين أسبابها حملة تطهير المخدرات.

ولهذا نجد يقول –محمد زيان- أن مبدأ التصريح بالممتلكات مجرد شكلية خاوية، لا نعرف بأي شيء يصرح المعني بالتصريح ، وحيث أن العملية تتم بوضع التصريح في ظرف، يتم وضعه في “قماطة” و”تيخبعوا” رئيس الحكومة وعندما تنتهي المهمة يتم ارجاع الظرف لصاحبه، وان وقع شك يتم فتح الظرف ليقارنوا الفارق بين قبل المهمة وبعدها، وان حصل وجود فارق يطلب من المعني بالأمر تبرير ذلك، ولكن أظرفة التصريح بالممتلكات لم يسبق أن نوقش موضوعها أو ثم فتحها، وعند نهاية المهمة الحكومية يتم فقط النداء عليهم لمنحهم 40 مليون سنتيم ، و100 ألف درهم لشراء سيارة، وليوقع على الملفات التي من خلالها سيشرع في الاستفادة من التقاعد ديال 40 ألف درهما شهريا…وهذا يعني أن قانون التصريح بالممتلكات “اخرايف ديال جحا” وعندما كنت في الحكومة لم أرغب في برمجته، ولا احالته على البرلمان للمصادقة عليه، وقلت للسيد أحمد عصمان الوزير الأول أنذاك “أنا لن أبرمج اخرايف جحا”، وعندها قاموا بإحالته على الوزير أنذاك عبد السلام بركة عند خصومتي مع البرلمان بسبب المصاريف القضائية الجنائية، حينها لم أعد رئيسا للجنة العدل والتشريع، وهنا استقطبوا عبد السلام بركة الذي قام بالمهمات التي رفضتها، وهي قوانين يمكن اعتبارها جثة ميتة لا قيمة لها، لأن قيمتها مرتبطة بالشفافية، ونشر تلك المعلومات ليطلع عليها عموم الشعب والمؤسسات البنكية، والشركات التي قد يكون البعض منهم مساهمين فيها منذ دخوله الحكومة، في ذلك الوقت يمكن اعتبار أن ذلك قانونا، وما عدا ذلك مجرد “خرافة”.

وفي ذلك أشار أن خلافاته سنة 1996 مع الحكومة انبنت على رفض الشروع في حملة تطهير ضد المخدرات، قبل مطالبة الاتحاد الأوروبي بدعم التنمية بمنطقة الريف لأن تلك الأسر مع الأسف يقول – ذ.محمد زيان- تعيش على زراعة الكيف لكنها فقيرة وتعيش هشاشة اجتماعية وليس لها أي مورد عيش، لأن المهربين الحقيقيين هم الأجانب لأن المزارعين لا يبيعون بثمن السوق الأوروبي، وليس ثمن يخس بما يشترونه من المزارعين، وفي الوقت الذي كانت المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي تلجأ للقيام بحملة تطهير ذهبوا أباطرة المخدرات الأوروبيين الى موريطانيا ليقوموا بتجارب زراعة الحشيش، وذهبوا الى السينغال لكي يخلقوا تجارة الحشيش لأن الأوربيين ليس لهم مشكلة، بذلك ثم تنفيذ حملة تطهير من دون بديل، ووضعوا الناس في السجون، وبدأت محاكمة أباطرة المخدرات.

معاريف بريس: اسحاق شاريا دفاع رضوان أسرموح، هو عضو بالحزب المغربي الليبرالي الذي قدم شكاية ضد الياس العماري ..اليوم المحكمة الابتدائية بالجديدة طلبت حضور الياس العماري..كيف له الحضور وهو من قدم شكوى؟

ذ.محمد زيان: انا رجل أحترم القضاء وان استدعاني فاني سأكون ساهرا على حضوري، وأمكنها ما لذي من وثائق.

واذا، ما استدعتني كشاهد في ملف الياس العماري فاني لن أتردد ولو لدقيقة سأحمل معي الشكاية التي رفعتها للسيد قاضي التحقيق أطلب فيها التحقيق في مالية حزب الأصالة والمعاصرة، والوثائق التي أتوفر عليها.

ولاخباركم، أني أتوفر على تصريحات بينها تصريحات المعني بالأمر، وأتوفر على تصريحات “انسيبوا” الذي يوجد بهولاندا في اشارة منه الى (البرلماني) سابقا الفار من العدالة سعيد شعو ، وأتوفر على تصريحات رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران، وأتوفر على تصريحات بعض الوزراء، وأتوفر على تصريحات الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط، وهو حزب يشهد له أن له عمر استقلال المغرب، ولذي مقالات ودراسات، أنا لم أقل هذا صح، لكن قضية الحشيش “خصنا تفضيوها” لأن في السياسة ستنتهي هذه القصة بقنابل الحلف الأطلسي على منطقة الريف والحسيمة، وفي هذا سأبكي، ولن أرضاه لبلدي، ولسكان منطقة الريف الشرفاء، وأنا لاأدينه ولكن ان ثبت العكس سيكون كل من ساهم في تقربه من السياسة والعرش سيكون مصيرهم مصيره، ووجب محاكمتهم، وأتمنى أن أكون “غلطان” وان كان صحيحا فتلك كارثة عظمى، لأن الأمر يتعلق بمستقبل المغرب.

ولذلك، أقول “ل” الياس العماري حضوره للمحكمة فرصة تاريخية لانهاء هذه الاشاعات والتهم الموجهة اليه، ولتقديم ايفاداته للمحكمة، وللإجابة لماذا قدم شكايته، وما لم يرقه ودفع به الى تقديم شكاية ضد المواطن رضوان أسرموح.

معاريف بريس: تعلم –ذ .محمد زيان- أن رئيس الحكومة يجري مشاورات مع الأحزاب السياسية، وهي مشاورات لم يتم الحسم في الأغلبية الحكومية مما يرجح قد تكون مشاورات مع البام، فهل هذه المحاكمة لدعم وقف المشاورات مع هذا الحزب؟

ذ. محمد زيان: الدستور حسم في اختيار رئيس الحكومة، وهو خطأ دستوري فادح عندما جزم أن رئيس الحكومة يأتي من الحزب الذي حصل على الرتبة الأولى في صناديق الاقتراع للانتخابات التشريعية، وفي هذا مصير البام أصبح معلقا بيد رئيس الحكومة في مشاركته أوعدم مشاركته أو حتى فتح مشاورات معه.

معاريف بريس

أبوميسون

www.maarifpress.com