فضيحة ادارية أم سرقة موصوفة ؟ هذا على الأقل ما وصف به مسؤولون اداريون، وأمنيون الذين وقفوا في حيرة من أمرهم، وهم يتابعون المسلسل البرلماني، وافتتاح الدورة الأولى من الولاية التشريعية العاشرة التي أنهت المهمة البرلمانية لأعضاء البرلمان الغرفة الأولى.
انتهاء الولاية التشريعية السابقة، وافتتاح ولاية تشريعية جديدة (الغرفة الأولى) تجعل من الأعضاء المستفيدين من سيارات المهمة البرلمانية أن يضعوا السيارات رهن اشارة ادارة البرلمان، وعدم استغلالها، والتصرف فيها، وهو ما يرجح أن الادارة (الكتابة) العامة للبرلمان تخل بواجبها والتزامها في ضرب لكل توجهات وتعليمات السلطات العليا.
ومن هنا نتساءل ماذا لووقعت حادثة سير مميتة ماذا سيكون موقف السلطات الأمنية، وشرطة الحوادث، ومسؤولية شرطة تنظيم السير والجولان التي من واجبها مراقبة وثائق سيارات التي تتجول بالشوارع كانت شخصية أم سيارات المهمة الادارية مثلا سيارات البرلمان، وهل يملك سائقيها نواب، نائبات، أم سائقين اذن سياقة سيارة المهمة البرلمانية …أم انها الفوضى الخلاقة لادارة البرلمان، وكيف يتم استغلال (بونات) البنزين لسيارات تشتغل خارج اطار القانون.
من يصدر أمر توقيف هذا العبث الذي يعتبر الى حينه مسروق … المجلس الدستوري ، أم رئيس المجلس الاعلى للحسابات، أم مكتب “ال” ف بي آي” المغربي، أم الادارة العامة للأمن الوطني.
وهل يفتح تحقيق عاجل في الموضوع، واصدار بلاغ عمومي لفرض ارجاع سيارات المهمة البرلمانية “ل”باركينغ البرلمان.
واحتراما، لأعضاء البرلمان فضلنا عدم سرد أسمائهم، باعتبار أنهم مشرعين كانوا في السابق، ويعرفون ما معنى تطبيق القوانين والتشريعات التي صادقوا عليها…أم أن مسيرة الجهل طبعت مسيرتهم التي أدت الى مزيد من تأزيم الحياة الحزبية التي برز فيها حزب أصبح اليوم الكل “حيص بيص” من أمره.
معاريف بريس
أبو ميسون
www.maarifpress.com
