أصبح في حكم المؤكد أن الطبقة العمالية المنخرطة في صفوف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لا تمثل الطبقة الشغيلة ،ولا تساير طموحاتها بفعل تداخل المصالح الحزبية ،وتشتت في الاختيارات.
ومما يؤكد دلك هو الاختيار الصعب والمواقف غير الصائبة التي اتخدتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في الكثير من المواقف الوطنية التي تدعم اسس الديمقراطية الحقة في سياق تاريخي معين .
ومن خلال دلك نلاحظ أن القيادي بالنقابة المدكورة نوبير الأموي عضو بالمكتب السياسي لحزب المؤتمر ،ومصطفى الشناوي عضو المكتب السياسي لحزب الاشتراكي الموحد هو في نفس الوقت يحمل صفة عضو المكتب التنفيدي للكونفيدرالية ،أضف اليهما امبارك المتوكل الدي هو عضوا بحزب الطليعة الاشتراكي وفي نفس الوقت عضو المكتب التنفيدي للكونفيدرالية ،وكدلك بالنسبة مصطفى البراهمة الدي يمتاز بصفتين عضو بالمكتب السياسي لحزب النهج ،وعضو بالمكتب التنفيدي للكونفيدرالية ،مما يجعلنا نتساءل ونستغرب للموقف المتعثر للكونفيدرالية التي من المحتمل ان تكون تمثل الطبقة العمالية بالمغرب الشيء الدي ينتافى مع تدبير المواقف خاصة وان الاعضاء المكونين للمكتب التنفيدي للنقابة اجتمعت اللجن المركزية للأحزاب المدكورة وقررت يومي 18 و19 يونيو مقاطعة الاستفتاء على الدستور ليأتي الحزبيين الأموي ،وشناوي ،وامبارك المتوكل،والبراهمة ليفرضوا دلك القرار على الكونفيدرالية واعلان المقاطعة على الدستور يوم 20 يونيو.
في سياق هدا الموقف العدائي للديمقراطية من يقصي استقلالية الطبقة الشغيلة ،ومن يكرس لها مفهوم التبعية والعبودية النقابة في حد داتها ،أم الاحزاب التي لها هدف غير مصالح العمل ..انها مأساة سياسة النعامة ،والتي قد تكون سقطت في الديكتاتورية المطلقة التي لا تتماشى مع الحرية التي ينادي بها الشعب.
وبالتالي لمادا فضلت الكونفيدرالية الاعلان يوم 20 يونيو تاريخا لاعلان مقاطعتها على الدستور ،هل لأنها مازالت تحن الى القرون الوسطى وتريد أن تعيد بالمغاربة الى داكرة الفوضى حيث ارتبط رقم 20 يونيو بالاضراب العام الدي حدث بالدارالبيضاء ومقاطعة الاتحاد الاشتراكي لتمديد البرلمان في ماي 1980 ..انه الحنين لاغير
كما أن قرار انسحاب الكونفيدرالية من مجلس المستشارين كان متسرعا للغاية ،وخسارة كبرى لتمثيلية الطبقة العمالية المنضوية تحت لواء الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل التي اعتقد قياديي النقابة أن الدستور الدي سيأتي بتعديلات سيلغي الغرفة الثانية للبرلمان ،او سيلغي تمثيلية النقابات وهو ما لم يتم الشيء الدي يعتبر خسارة كبرى لديمقراطية النعامة للنقابة المدكورة.
وفي سياق ما يدعيه القياديين النقابيين للكونفيدرالية ،وامام الخسارة والانهزام ،هل يقدم نوبير الأموي الحسابات مثلما يفعل أي قيادي ديمقراطي ،وبما أنه يعتبر الاصلاح ضرورة ملحة لمادا يخشى الاصلاح الشامل للأحزاب السياسية ،والنقابات انطلاقا من مبدأ التداول على التسيير أم أن الأموي الدي ظل على رأس هرم السلطة النقابية للكونفيدرالية يعتبر نفسه على عبد الله صالح رئيس اليمن ؟
فهل تستفيق الطبقة العمالية من مغبة الحكرة النقابية ،والتجرد من العبودية ومطالبة تقديم الحسابات حتى تتمكن عجلة الديمقراطية تسير بشكل سليم ووفق الديمقراطية التي ينشدها المواطن والعامل المغربي؟
فتح الله الرفاعي
معاريف بريس
www.maarifpress.com
