لم يأت الدستور الدي أعدته اللجنة الملكية لمراجعة الدستور ،وادخال عليه تعديلات لماروجت له بعض الوجوه السياسية التي طبلت ،وغردت ،وأزهدت بالوعيد ،والتهديد بمقاطعة التصويت عليه ،بل احتفظ الدستور بثوابث الدولة المغربية دولة اسلامية ،يضمن احترام الدولة للدين ،كما أتى بتعديلات جوهرية وعميقة للسير بالبلد في مسار الدول الديمقراطية .
كما منح الدستور الجديد سلطات واسعة لرئيس الحكومة ،وللبرلمان حيث منحه سلطة التشريع وللمواطن حق تقديم المقترحات ،وحق الطعن في التشريعات أمام المحكمة الدستورية ،وهو الدستور الدي سيكون من أدنى شك بابا لعلاقة جديدة بين الدولة والمواطن ،الشيء الدي لا محالة يجب على الشعب تبني الدستور ،والتعامل بمسؤولية في منح الصوت في الانتخابات المحلية والتشريعية لأنه رافد أساسي للتنمية المحلية بعد منح اختصاصات كبرى للحكومة والبرلمان .
في سياق هدا الموضوع ،سيصبح المغرب بعد الخطاب الملكي الدي سيلقيه جلالة الملك محمد السادس مساء يومه الجمعة ،مغربا بفستان جديد يضمن حقوق الشعب التي لا مناص ستكون نبراسا لتطور المغرب لما يخدم المجتمع على مر الزمان .
فهل يضع السياسيون المزايدات جانبا ،والقول أن الدستور الدي تولد من اجتماعات ،ومفاوضات ،ومباحثات مع الأحزاب السياسية ،والنقابية أنه دستورا ديمقراطيا والنظر الى المستقبل بعيون متفائلة بدل التشاؤم الدي لن يؤدي الى أية نتيجة.
معاريف بريس
Abou mayssoun
