حذر المرصد الأمازيغي للحقوق و الحريات من مشروع الدستور المتداول على صفحات الأنترنيت، وأورد سبعة أسباب ، قال في بيان له، أنها كافية لتدليل على أن الوثيقة المتداولة أكذوبة و ضحك سمج لا يجب الانسياق وراءها ولها أهداف واضعيه، منها حسب المرصد خلق البلبلة في صفوف الحركة الأمازيغية :
اتهم المرصد من سماهم “الأحزاب الأربعة النكرة” بتوظيف الدستور الانترنيتي، للربط بين دسترة الأمازيغية وتفتيت وحدة المغرب و إبعاده عن محيطه العربي .
الاسباب السبعة
1. يمكن لأي كان التأكد من كون دستور الانترنيت، هو تصحيحات أدخلت على دستور 1996. ولم يكلف أصحابه أنفسهم عناء مراجعة بعض الأمور الشكلية في النص. للتأكد من ذلك يكفي تفريغ دستور 1996 من غوغول ومقارنته بدستور الانترنيت.
2. بفتقد دستور الانترنيت للانسجام بين الأبواب و الفصول خصوصا وانه قلص من صلاحيات الملك دون أن يمس بجوهر السلطة التنفيذية المنبثقة عن برلمان منتخب. مما أربك البناء القانوني للوثيقة الأكذوبة ككل.
3. تجاهل دستور الانترنيت المرتكزات السبع التي جاء بها خطاب 9 فبراير، مما جعله خارج سياق المراجعة الدستورية.
4. إن بيت القصيد من جعجعة دستور الانترنيت هو خلخلة صفوف الحركة الأمازيغية، خصوصا و أن هناك أطراف عديدة لا تريد ترسيم الأمازيغية. وربما كان القصد من ذلك إعداد الحركة الأمازيغية نفسيا للتعامل مع تلك التخريجة الكاريكاتورية، وإقناع من يهمهم الأمر بأنه يمكن الجمع بين المتناقضات، المساواة و التمييز ( المساواة في الترسيم و التمييز في تليها و اللغة الرسمية بصيغة المفرد وليس الجمع) . إن الهدف هو حرب نفسية، و للأسف الكثير من المناضلين سقطوا في فخها. حتى في الدساتير التي ميزت بين اللغات الرسمية، مثل الدستور الايرلندي، فهذه الدساتير تستعمل عبارات واضحة مثل اللغة الرسمية الأولى ثم اللغة الرسمية الثانية
5. لم يذكر دستور الانترنيت أي شيء عن الجهوية و توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة، و هما ورشين استراتيجيين، حتى قبل حراك 20 فبراير.
6. ركز دستور الانترنيت على المجلس الحكومي، و اغفل المجلس الوزاري، ولم يفصل في اختصاصاتهما، و لا في من يقوم بماذا.
7. اسقط دستور الانترنيت الملك من شعار المملكة، في الوقت الذي ليس فيه مطروحا على طاولة التفاوض و الحوار، وليس أولوية المطالبين بالتغيير و الإصلاح
معاريف بريس
www.maarifpress.com
