تفعيلا للشطر الأول من البرنامج النضالي المسطر من طرف النقابة الوطنية المستقلة للدكاترة بالمغرب، في البلاغ المؤرخ ب 25 ماي 2011، والممتد من 1 إلى 3 يونيو 2011، نعلن للرأي العام الوطني وللدكاترة أن التعاطي المخزني المتسم بالعنف المادي والمعنوي لا زال يمارس بنفس المنوال في حق الدكاترة منذ تأسيس النقابة، وأن سلوكيات الحكومة الرامية إلى تحقير وتهميش الدكتوراه والدكاترة لا زالت لم تتغير. وقد تجلت هذه الممارسات من خلال:
• النقطة الأولى، التضييق ومصادرة الحق النقابي للدكاترة العاملين بالوظيفة العمومية، والمؤسسات العامة والجماعات المحلية.
• النقطة الثانية، التمييز والتحقير بهدف إذلال الدكاترة من خلال تبخيس شهادة الدكتوراه، وممارسة كل أنواع الإقصاء والتهميش والتعنيف المادي والمعنوي على الدكاترة بالإدارات العمومية.
وفي الأخير، وتفعيلا للشطر الثاني من البرنامج الوطني المسطر من طرف النقابة الوطنية المستقلة للدكاترة بالمغرب، في البلاغ المؤرخ ب 25 ماي 2011، شدد الدكاترة على المضي قدما في تنفيذ برنامجهم النضالي، مهما كلفهم الثمن، باعتبارهم أصحاب حق، ولن يقبلوا أن تداس كرامتهم أو أن يضرب بحقوقهم عرض الحائط. ما ضاع حق وراءه مطالب
عن النقابة الوطنية المستقلة للدكاترة بالمغ 1. التفريق بالقوة قبل بداية الوقفة الاحتجاجية أمام حزب الاستقلال يوم الأربعاء 1 ماي 2011، بعلة أن المغرب يعيش حالة طوارئ، و أن الوقفة غير مرخص لها. وللتذكير فإن من هدف هذه الوقفة الاحتجاج على الوزير الأول، الذي لم يعر أي اهتمام لملف الدكاترة العاملين بالوظيفة العمومية والمؤسسات العامة والجماعات المحلية، رغم المراسلات المتعددة التي وجهت له منذ سنة 2008. وقد تمت المناداة علينا في صبيحة ذلك اليوم، وكنوع من المماطلة، للجلوس مع مخاطبين غير سياسيين، وذلك بدعوة من مستشارة الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة. بحيث تم اللقاء مع مدير الوظيفة العمومية، ككل مرة، والذي تعهد بدوره برفع الاقتراحات إلى السيد الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة للنظر فيها. 2. التفريق بالقوة قبل بداية الوقفة الاحتجاجية أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم الخميس 2 ماي 2011، ولنفس الأسباب السابقة الذكر. وقد بلغنا لأعضاء المجلس استنكارنا وتنديدنا للممارسات التي تعرضنا لها بهذه المؤسسة الحقوقية، كما أخبرناهم عن الأسباب التي من أجلها جئنا نحتج أمام المجلس والتي لخصناها في نقطتين: 3. وفي اليوم الثالث، الجمعة 3 يونيو 2011، تم تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة. من خلالها عبر الدكاترة عن امتعاضهم من تجاهل الوزير لمطالبهم، وأسروا على الدفاع عن حقوقهم المشروعة كاملة.
www.maarifpress.com
