بيان
المركز المغربي لحقوق الإنسان يدين اعتقال كاتب العام لفرعه الإقليمي ببوجدور أحمد الناجم ويعتبر تعريضه للتعذيب جريمة نكراء في حق مواطن مغربي ويطالب السيد وزير الداخلية بفتح تحقيق نزيه وشفاف في حادث الاعتداء الذي تعرض له أثناء الوقفة الاحتجاجية السلمية التي نظمها معطلون يطالبون بحقهم في التشغيل
تعرض أحمد الناجم، الكاتب العام للفرع الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان ببوجدور، لاعتداء شنيع من قبل رجال الأمن وبعض عناصر القوات المساعدة، وذلك على خلفية ردة فعله على الصفعة وعلى الإهانة التي تعرض لها من قبل مفوض الشرطة، أثناء تنظيم المعطلين لوقفة احتجاجية يطالبون من خلالها بحقهم في التشغيل،
وقد وقف المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان على حيثيات ما تعرض له أحمد الناجم ، حيث تبين حسب المعطيات المستقاة من مصادر في عين المكان ما يلي :
أثناء الوقفة الاحتجاجية التي نظمها المعطلون ببوجدور، المطالبون بحقهم في الشغل، قام مفوض الشرطة بتفريق المحتجين، حيث كان يتلفظ بكلمات نابية تخدش الحياء، وقد وجه كلاما ساقطا إلى أحمد الناجم أمام المتظاهرين، بمن فيهم عدد من النساء، مما دفع أحمد الناجم بمطالبته باحترام رمزية مكانته كممثل السلطة، والكف عن قذف المحتجين بكلمات غير لائقة، الشيء الذي دفع مفوض الشرطة بتوجيه صفعة قوية على وجه أحمد الناجم، والذي بادر بردة فعل بسبب حجم الإهانة التي تعرض لها، ثم ما لبثت عناصر الشرطة أن قامت بمطاردة أحمد الناجم، ليتم اعتقاله، حيث تعرض لضرب مبرح وعلى مختلف أجزاء من جسمه، نجم عنه كسور على مستوى اليد والرجل، ثم اقتيادوه إلى مخفر الشرطة، ليتم تعذيبه، حيث أغمي عليه لمرات عديدة، دون أن يتم إسعافه أو نقله للمستشفى، وبعد ثلاثة أيام من الاعتقال في وضع غير إنساني، تمت متابعته قضائيا بتهمة الاعتداء على رجل أمن،
وعلى ضوء هذه الأحداث، يعلن المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان للرأي العام ما يلي :
- إن ما تعرض له أحمد الناجم من إهانة لكرامته أمام الملأ من قبل مفوض الشرطة كان السبب الرئيسي في ردة الفعل التي قام بها إزاء مسؤول الأمن، وهو عمل تحريضي كان الغرض منه جر الضحية لهذه الردة من أجل تبرير التدخل العنيف في حقه وفي حق المتظاهرين،
- إن ما تعرض له أحمد الناجم من اعتداء من قبل القوة العمومية منذ اعتقاله وطيلة احتجازه في مخفر الشرطة وما نجم عنه من كسور، إضافة إلى عدم إسعافه يعتبر جريمة في حق مواطن مغربي مارس حقه في التظاهر السلمي كبقية المتظاهرين طبقا لما هو منصوص عليه في الدستور،
- إن المركز المغربي لحقوق الإنسان يطالب وزير الداخلية بفتح تحقيق نزيه وشفاف في ملابسات الحدث، وتحديد المسؤوليات، ومعاقبة الجناة، تحقيقا لمبدأ دولة الحق والقانون،
- إن المركز المغربي لحقوق الإنسان يحتفظ بحقه في التعاطي مع هذا الاعتداء الإجرامي في حق أحد مناضليه، ويطالب كافة الغيورين على حقوق الإنسان ببلادنا بمؤازرة أحمد الناجم،
وحرر بالرباط بتاريخ 30 ماي 2011
المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان
