خلف إضراب كتاب الضبط بمختلف محاكم المملكة استياءا عميقا في صفوف هيأة الدفاع،مما نتج عنه تعطيل المساطر ،وخلف الاضطراب عدم استقرار نفسية المواطن الذي طالما ينشد العدالة وإحقاق الحق،ومازاد الطين بلة هو جهل القضاة لأدبيات ،وقانونية انعقاد الجلسات إذ لوحظ أن جل القضاة بعد ولوجهم إلى قاعة الجلسات دون كتابة الضبط ،وعون المحكمة يصرحون بتأخير الملفات على الحالة الأمر هنا لا ينصب على مشروعية الإضراب من عدمه بل على بطلان تلك الجلسات التي أخرت فيها الملفات على الحالة ذلك أن الجلسة من الناحية القانونية لا يمكن لها أن تنعقد دون حضور كتابة الضبط التي تضبط الجلسات في محاضر قانونية سيما وأن القضاة يفتتحون الجلسة باسم جلالة الملك،وأن عبارة تأخير الملفات على الحالة تعتبر قرارا يجب ضبطه حتى تترتب عليه الآثار القانونية السليمة .
فهل القضاة على علم بذلك أم أن عليهم أن يلتحقوا من جديد بالمعهد القضائي؟إن في قراراتهم الباطلة هاته تحميل الملك ما لا طاقة له به ويؤججون بذلك رأي المواطن لدرجة الاستنفار.
معاريف بريس
www.maarifpress.com
