بموجب القانون رقم 69/99 الصادر بتاريخ 30 نونبر 2007 ثم تدشين مؤسسة أرشيف المغرب التي اختير مقرا لها المكتبة الوطنية لكن بادارة مستقلة يراس مجلسها الاداري وزير الثقافة .
وتهدف هذه المؤسسة العمومية إلى صيانة تراث الأرشيف الوطني، والقيام بتكوين أرشيفات عامة وحفظها وتنظيمها وتيسير الاطلاع عليها لأغراض إدارية وعلمية واجتماعية وثقافية.
وقال وزير الثقافة بنسالم حميش، إن إحداثها “يندرج في إطار برنامج طموح يهدف إلى تنظيم وتجهيز الأرشيف الوطني الممتد من تاريخ حصول المغرب على الاستقلال إلى غاية سنة 1999″، موضحا أن “هذه المؤسسة الجديدة ستعمل على وضع معايير لعمليات جمع الأرشيف وفرزها وتصنيفها وحفظها”.
وأضاف أن “المؤسسة ستشرف كذلك على مهام جمع مصادر الأرشيف المتعلقة بالمغرب والموجودة في الخارج ومعالجتها وتيسير الاطلاع عليها”.
من جهة أخرى أكد إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، “إن المغرب امتلك اليوم مؤسسة يحتاجها من أجل كتابة التاريخ والحفاظ على الذاكرة”، مذكرا بأن “هيئة الإنصاف والمصالحة كانت أوصت في تقريرها الختامي بحفظ جميع الأرشيفات الوطنية، وتنسيق تنظيمها بين كل الدوائر المعنية”.
أما المحجوب الهيبة أكد أن هذا التدشين “يؤشر على أن المغرب دخل مرحلة حاسمة في البناء الديموقراطي”، على اعتبار أن “دولة الحق والقانون تبنى على ثلاثة محاور رئيسية وهي الأرشيف والتاريخ وحفظ الذاكرة”.وأضاف ان الدعوة يجب أن توجه للمحامين لتقديم أرشيفاتهم لأنه بتأسيس هده المؤسسة انتهى الاحتفاظ الشخصي بأرشيف المغرب ،لأنه تراث وطني يجب الكل الاستفادة منه ،وتقديم المساعدة للباحثين.
أما جامع بيضا، مدير مؤسسة “أرشيف المغرب أشار أن أرشيف المغرب “مؤسسة كبرى ستساهم في حفظ الأرشيف الوطني على اعتبار أن المراسلات والوثائق كان يتم التعامل معها في كثير من الأحيان كملك خاص”.
أما ممثلة مندوب الاتحاد الأوروبي أندري كولين أوضحت من جهتها، بتوقيع الاتحاد الأوروبي مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في نونبر 2009 اتفاقية لتمويل الاتحاد الأوروبي لعدد من الأنشطة تهم، على الخصوص، دعم تفعيل إنشاء مؤسسة “أرشيف المغرب”، بغلاف مالي بقيمة ثمانية ملايين أورو، موضحة أنه “بدون أرشيف ليس هناك آثار أو ذاكرة أو تاريخ”.
ومؤسسة أرشيف المغرب لها مجلس اداري يرأسه وزير الثقافة ،ومدير يعمل بجانب فريق اداري،ولها ميزانية خاصة.
