في الوقت الذي سارعت فرنسا الى وضع مشروع قانون جديد للاستخبارات يسمح بمقتضاه للمخابرات اختصاصات واسعة لالتقاط مكالمات هاتفية ،ومراقبة الأنترنيت ،والرسائل النصية من دون الحاجة إلى إذن قضائي,
المشروع وضع البرلمانيين الفرنسيين أمام الأمر الواقع اما التصويت لفائدة المشروع أو يعتبر متحفظا ،ومساندا للإرهاب ،مما فتح نقاشا واسعا بفرنسا ،وهناك شريحة عريضة من الفرنسيين اعتبروا أن هذا القانون تراجعا عن الحريات والديمقراطية بدولة الديمقراطيات العريقة.
معاريف بريس
www.maarifpress.com