استغربت هيأة المحكمة التي تبث في ملف مشروع الحسن الثاني الدي يتابع فيه الاستقلاليان عبد الرزاق أفيلال،والمستشار البرلماني سابقا رجل الأعمال يوسف التازي،ورؤساء جماعات محلية ،ومهندسون،وموظف بادارة الضرائب.
يوسف التازي لم يستصغ استدعاءه من طرف النيابة العامة للدارالبيضاء للاستماع اليه واحالته على قاضي التحقيق سرحان جعله ضحية من دون اثباتات ،وهو ما أوضحه لهيأة المحكمة خلال جلسة يوم الاثنين الماضي حيث في معرض تدخله أوضح لرئيس الجلسة أنه ضحية عدم منحه الفرصة لاثبات براءته في بداية التحقيق حيث لم يقم بامضاء أية وثيقة للصفقة التي فازت بها الشركة التي يعد مساهما فيها ،ولم يحضر أي اجتماعات لا بالعمالة أو الولاية أو وزارة الداخلية كما تؤكد دلك كل البيانات ،والمستندات التي تتوفر عليها المحكمة ،أو تلك التي أدلى بها للمحكمة حين الاستماع اليه مما يرجح أن الضغط الدي حصل في تكييف هدا الملف على عهد الراحل وزير العدل الاشتراكي محمد بوزوبع جعلت من يوسف التازي ضحية ،مما أثر على نشاطه التجاري ،وسبب الافلاس لبعض مقاولاته بعد الحجز عن ممتلكاته ،وممتلكات فروعه لمدة تقارب ستة سنوات.
المحكمة تكونت لها فكرة،وقناعة بعد تعمقها في دراسة الملف ،وتفهمت دواليبه مما قد يجعل حكم البراءة في حق العديد من المتابعين هو الأصل وخاصة بالنسبة للمهندسين ،ورجل الأعمال يوسف التازي الدي وجد نفسه موضوع متابعة من دون أدلة …يتبع
معاريف بريس
www.maarifpress.com
