احتفلت الطبقة العاملة المغربية بفاتح مايو 2011 ،في ظل ظروف استثنائية تتميز باستمرار شعوب العالم العربي في نضالها المستميث من أجل كنس الأنظمة الديكتاتورية ،وبناء أنظمة ديمقراطية تجسد ارادة الشعوب وتضمن حقوقها السياسية ،والمدنية،والاقتصادية ،والاجتماعية،والثقافية ،معبرة بدلك عن ارادتها التي لا تلين للقطع مع المرحلة السابقة المطبوعة بتفاقم الاستبداد واستشراء الفساد وتعمق الاستغلال والتفقير والتبعية للمراكز الامبريالية والتطبيع مع الكيان الصهيوني,
وشعبنا ليس بمعزل عن هده الموجة الثورية ،حيث استطاعت حركة 20 فبراير توحيد النضال الشعبي من أجل الديمقراطية والحرية والعيش الكريم وانتزاع مكتسبات اقتصادية واجتماعية اضافة 15 مليار درهم لصندوق المقاصة لدعم أثمان المواد الأساسية ،خلق أزيد من 4000 منصب شغل …وسياسية واستعداد النظام لمراجعة الدستور ،اطلاق سراح بعض المعتقلين السياسيين،غير أن هده المكتسبات لا ترقى الى مستوى تلبية المطالب الأساسية المتمثلة بالأساس في انتقال بلادنا من نظام الاستبداد المخزني والحكم الفردي المطلق الى ديمقراطية حقيقية ،دلك لكون النظام هو الدي يسهر على مراجعة الدستور بواسطة لجنة عينها من عناصر مخزنية أو ممخزنة وباستشارة أحزاب ونقابات ،وجمعيات،وشخصيات ،تدين له بالولاء في غالبيتها العظمى وهو الدي سيج المراجعة الدستورية بالثوابث ،وعى رأسها امارة المؤمنين ،ويكرس الافلات من العقاب بالنسبة للمافيا المخزنية المسؤولة عن الجرائم السياسية ،والاقتصادية والتي لاتزال معظم رموزها يحتلون مواقع حساسة في أجهزة الدولة.
لدلك يقول النهج الديمقراطي يجب جعل فاتح ماي 2011 مناسبة للتأكيد على المطالب الشعبية التي ترفعها حركة 20 فبراير والهيئات الداعمة لها والمتمثلة أساسا في القضاء على الاستبداد المخزني والحكم الفردي المطلق وعلى الفساد بكل أشكاله ومظاهره ،ودلك بالتركيز في الفترة الحالية على اسقاط لجنة مراجعة الدستور ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم السياسية والاقتصادية ،والحرص على وحدة حركة 20 فبراير واستقلاليتها واستمرارها في النضال حتى تحقيق مطالبها كاملة غير منقوصة.
معاريف بريس
www.maarifpress.com
