الجمعيات الحقوقية يوجهون الدعوة للمواطنين للانخراط في مسيرة الأحد

الرباط في: 21 أبريل2011

بــــلاغ

الهيئة المغربية لحقوق الإنسان تجدد تجاوبها المبدئي مع دعوة حركة 20 فبراير إلى التظاهر  السلمي الوطني يوم الأحد 24 أبريل، وتجدد النداء إلى أعضائها ومناضليها قصد الانخراط والمساندة النضالية والحقوقية للتظاهرات والوقفات السلمية المرتقبة؛ كما تطالب الدولة المغربية بالتفاعل الإيجابي مع كافة مطالب شباب حركة 20 فبراير..

        تستمر الهيئة المغربية لحقوق الإنسان – كمكون من مكونات الهيئات الداعمة لحركة 20 فبراير- في تتبع والانخراط في فعاليات وتطورات الحراك الجماعي الذي أطلقه وبادر إليه شباب حركة 20فبراير، منذ العشرين من فبراير الماضي مرورا بالعشرين من مارس الأخير، وصولا إلى المحطة النضالية الوطنية الجديدة التي حددتها الحركة  في 24 أبريل الجاري من أجل الاستمرار في تأكيد مطالب الحرية والكرامة والديمقراطية وحقوق الإنسان..   

        وعليه، فإن  الهيئة المغربية لحقوق الإنسان إذ تجدد مساندتها للفعاليات النضالية لشباب الحركة ولمبادرات المجلس الوطني للدعم وباقي الإطارات والشخصيات الداعمة ، فإنها تعلن للرأي العام ما يلي:   

– تدعو كافة مناضلاتها ومناضليها في مختلف المناطق  للانخراط  ومساندة الوقفات والتظاهرات السلمية الوطنية المقررة ليوم الأحد 24 أبريل، والاستمرار في دعم مطالب هذه الحركة بكل أبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والحقوقية والثقافية..

– تجدد الهيئة الدعوة لأعضائها قصد الانخراط النضالي والمساهمة  الفعالة في التنسيقيات والمجالس المحلية للدعم التي شكلت – أو قد تشكل- في المدن والمناطق بهدف مساندة حركة 20 فبراير،

– نطالب الدولة المغربية بالتفاعل الإيجابي مع كافة مطالب شباب حركة 20 فبراير والهيئات الداعمة لها بدون انتقائية أو التفاف يذكر؛ كما ندعوها إلى الالتزام بالتعامل مع الأشكال النضالية المقررة ليوم 24 أبريل بروح حضارية احتراما للحق في التعبير والتظاهر السلمي الذي تضمنه كافة المواثيق الدولية وأصول الديمقراطية المتعارف عليها،

– تندد الهيئة بكل خطابات التشكيك والقذف المجاني أو التطاول غير المسنود واللامبرر على شباب حركة 20 فبراير، والتي ما فتئت تبرز من حين لآخر، في محاولة لإرباك سيرورتهم النضالية واستعداء الدولة وفئات المجتمع تجاهها،

– تحيي الهيئة عاليا المواقف الشجاعة والمشرفة التي عبر عنها مؤخرا شباب حركة 20 فبراير – وفي أكثر من مناسبة- من مسلسل التشاور الجاري بصدد الإصلاح الدستوري، ومن الآليات الرسمية والوسائط المعينة لإدارة هذا المسلسل..

        عن المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان                                    

الرباط في: 21 أبريل 2011