في سابقة خطيرة وبمناسبة مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالبنوك التشاركية والقانون التنظيمي للمالية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، خلال الجلسة العامة المنعقدة بمجلس المستشارين بتاريخ 22 أكتوبر 2014، بدا واضحا لدى متتبعي الجلسة التشريعية مدى ارتباك الأغلبية البرلمانية وعدم انسجامها، عندما صوتت بالإجماع لصالح تعديلات تقدمت بها فرق المعارضة على مستوى الجلسة العامة، بعدما كانت قد صوتت ضدها على مستوى اللجنة المختصة، وهو ما جعل رئيس فريق الأصالة والمعاصرة يثير تساؤلات من خلال نقطة نظام حول هذا التناقض الحاصل في موقف الأغلبية إزاء تعديلات فرق المعارضة وخلفياته، هل يتعلق الأمر بتحول في مواقف الحكومة وأغلبيتها، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد ارتباك للأغلبية الحكومية يعكس مدى ضعف انسجامها واضطرابها غير المفهوم.
وهو الأمر الذي يدعو إلى التساؤل ، عن مآل هاته التعديلات التي صوتت الأغلبية الحكومية بمجلس المستشارين لصالحها، وهل ستساير الأغلبية الحكومية بمجلس النواب نظيرتها بمجلس المستشارين وتصوت لصالح مواد هاته المشاريع كما عدلت بمجلس المستشارين ، أم أنها ستصوت ضدها، وهو ما يبدو مرجحا نظرا لكون الوزير الأزمي، أكد خلال نفس الجلسة بعد تصويت الأغلبية لصالح هاته التعديلات، أن الحكومة تتشبث بالمواقف التي عبرت عنها في اللجنة المختصة.
www.maarifpress.com
