في ساعة متأخرة من مساء يوم الأربعاء حيث جرت محاكمة رجل الأعمال عبد السلام البخاري الضحية رقم 1 لنجلة الوكيل العام بالرباط الموثقة صونيا العوفي ،على خلفية شكاية تقدم بها الحاج أحمد بنبريكة ،والدي سبق له ان اجتمع بمدراء بوزارة العدل على رأسها المفتش العام بشر .
وتعود وقائع القضية الى عملية نصب تعرض لها الحاج أحمد بنبريكة من طرف الموثقة المدكورة التي يحاول حاليا دفاعها تبرأتها من المنسوب اليها عبر اعلانات في الصحف مع العلم أن الشكاية التي يرجح فيها أن صونيا العوفي استخلصت قيمة الوديعة بمليار سنتيم حصلت عليها من شركة بئر قاسم ،والتي فتحت حساب خاص لها بالقرض الفلاحي وليس بحساب المكتب حسب الوثائق التي نتوفر عليها،حيث استخلصت المبلغ في معاملة وهمية تسببت فيها للشركة في الافلاس .وحسب افادات فان وزير العدل وجهات عليا تتابع تطورات هدا الملف .
وحسب معطيات فان الضحية رقم 1 للموثقة صونيا العوفي أوضح لأعضاء اللجنة التي تعد تقريرا في الموضوع ،قد تقف عند عدة اختلالات انطلاقا من محضر الاستنطاق بالضابطة القضائية ،ومرورا بالتحقيق التفصيلي ،والتمهيدي الدي باشره قاضي التحقيق محمد الكوهن بمحكمة جرائم الأموال بسلا..
وتعود وقائع القضية حسب افادات أن مسؤولا قضائيا مقرب من الموثقة اتصل بالضحية رقم 1 عبد السلام البخاري ،وطلب منه تقديم تنازل بامضاء مصحح يبرأ من خلاله الموثقة المدكورة التي قامت بسحب شيك مليار سنتيم التي قدمها لها الحاج أحمد بنبريكة في معاملة شراء بقعة أرضية لا وجود لها ،ولا تتوفر على وثائقها ولا على مستنداتها ،وأمضت وعدا بالبيع ،وهو ما يشكل جريمة جنائية حوكم بمثلها على الموثقين سعد الحريشي ،وعادل بولويز بل الأكثر من هدا قدمت شهادة تؤكد من خلالها سلامة البيع مما كان قد يسهل عمليات أخرى تستهدف بنك معين .
وهو الملف الدي قضى بشأنه الضحية رقم 1 للموثقة سنة سجنا ،واعتقدت بافتعالها قصة أخرى من خلال تقديم شيكين باسم الضحية رقم واحد دائما ،لم يحملا امضاءاته ،مما جعل دفاعه يقدم طعنا فيهما ،لكن انسحابه فجأة لايفادات تعرض لضغوطات آلت الى تنفيد الحكم من دون استئناف لفائدة صونيا العوفي ،الشيء الدي جعلها تقدم دعوى ضده بالمحكمة التجارية ثم البث فيها بسرعة فائقة ،وجعلتها تربح حكم بيع شقتين بحي المحيط في ملكية عبد السلام البوخاري ،وفيلا أيضا حضر المزاد أقارب لها ،مما يوضح أن الأمر يكتسي طابع لم ينل حظه من التحقيقات التي باشرتها الضابطة القضائية ،وقاضي التحقيق بسلا الدي بث في الملف الشيء الدي عطل مصالح أطراف أخرى منها شركة بئر قاسم التي رفعت شكاية الى وزارة العدل ،معلنة أنها ستخوض جميع المعارك المشروعة ضد الموثقة صونيا العوفي التي لم تشملها الأحكام مثلما شملت زملاء لها في اطار الأخطاء المهنية،خاصة لما تكون صادرة عن سوء نية.
وعلمت معاريف بريس بوسائلها الخاصة أن اللقاء الدي جمع لجنة وزارة العدل بالمعتقل عبدالسلام البخاري على خلفية ملف الحاج أحمد بنبريكة ،وملف محطة البنزين لمالكها سابقا الشرطي ساجير ،وصونيا العوفي قد تأخد منحى آخر خاصة أن دفاع عبدالسلام البخاري التمس من هيأة المحكمة احضار الشهود ،والتي أقرت النظر في الملتمس يوم الأربعاء المقبل ،وهو ما سوف يوضح أن الملف مازال يسير وفق أهواء أم سيتم احظار كافة الأطراف لضمان محاكمة عادلة للضحية رقم 1 عبد اللسلام البخاري ،خاصة وان الموثقة صونيا العوفي سبق لها أن صرحت أمام قاضي التحقيق أن امضاءها في الشهادة صحيح ،وانها لحظتها كانت حامل ،وهو ما تغاضى عنه قاضي التحقيق الدي أشار مرات أن الملف يكتسي طابع الحساسية ،الشيء الدي خلف تدمرا لهيأة دفاعه.
أما بخصوص الوثائق والعقد الدي أبرمته والدي نفت قطعا أنها لم تقم بامضائه رغم أن مختوم بطابعها وامضائها ،أجريت له خبرة من طرف خبير دولي مشهود له بالنزاهة ،أما الشرطي سجير بدوره الدي ينفي امضاءه فان سجل والوثيقة الادارية الممنوحة من طرف مقاطعة حسان تؤكد صحتها ،وسلامتها.
فهل وزارة العدل ،ومن خلال التحقيق الدي باشرته اللجنة ستدعو الى اعادة المحاكمة والبث في كافة الملفات العالقة ،حتى تضمن حقوق كافة المتهمين ،والشهود خاصة وأنه أخد طابع وطني ،وأصبح محط اهتمام ومتابعة ستجعل القضاء بين منزلتين النزاهة أم أنه خود ما اعطاك الله …ملف للمتابعة
معاريف بريس
www.maarifpress.com
