لم يكن الراحل أحمد أنجار امزال سوى صاحب الشكارة الذي يقع بكل من يمر في طريقه ،أو التعامل معه ،أو يصبح شريكا له ،ولم يسلم من معاملاته المحاسبون ،ولا الموثقون،ولا المحامون.
ولا إدارة الضرائب التي لم تحصل على المستحقات الضريبة التي تقدر ب 25 مليار سنتيم ،والتي مازالت فصولها تتأرجح في المحاكم بعد أن أصبح ورثته يتحملون المسؤولية.
انفجرت فضيحة الديون المترتبة عليه للدولة قبل وفاته بشهور حيث أنه كانت له شركة ديلوكوسوس برأسمال 30 مليون درهم ،وهي الشركة المساهمة في الشركة العامة لأبناك ب31 في المأة،بمعنى أن الأرباح التي يحصل عليها من البنك بصفة شركة ديلوكوسوس التي يمتلكها لها أسهم يحصل عليها كشخص ذاتي،وليس باسم الشركة مما يمكنه من التهرب الضريبي ويحول جزء من الأرباح عن الأسهم من البنك لحسابه الشخصي ،وجزء ضئيل وبسيط للشركة المذكورة.
وبعد،أن قامت إدارة الضرائب ،وكشفت عمليات النصب ،والاحتيال سنة 2008 ،وثبت أن هناك خلل في الحسابات صدر قرار حجز ،والرهونات على ممتلكات أحمد أنجار امزال في حدود سقف ديون الدولة 25 مليار سنتيم.
وقبل ،وفاته ،ونظرا لتجربته في ممارسة كل أنواع الضغط ،والرشاوى التي يوزعها يمينا وشمالا،باسم الحاج الطاهر أحمد أنجار امزال صاحب الكيران ،والشركات والعقارات ،والعمارات ،ولا ندري إن كان هناك طائرات ،انه مثل القدافي أيام زمانه ،ارتأى حينها تسجيل دعوى قضائية ضد إدارة الضرائب بالمحكمة الابتدائية للدار البيضاء من أجل مراجعة الضرائب.
في سياق اللجوء إلى المحاكم شيء عادي تماما لمعرفة الضرر ،لكن ما هو غير طبيعي هو أن الدفاع الذي وكله في هذه القضية ليس إلا أن المحامي مستشار الشركة العامة للأبناك ذ أمحال ،بمعنى أدق أنه محامي البنك ليس لها الحق في تنصيب دفاعها المتعاقدة معه في قضية نصب على إدارة الضرائب من الحاج بين قوسين أحمد أنجار امزال ،وقيامها بالتعاطي مع هذا الملف للتحكم فيه حتى لا تنفجر ملفات البنك، باعتبار البنك متورط ،وقد يكون شريك ،ومساعد أنجار في التهرب الضريبي لأنه ليس له الحق أن يسلم الأرباح للمتوفى أنجار كشخص ذاتي باعتبار أن المتعاقد معها هي شركة ديلو كوسوس المجهولة الأسهم ،وهو ما ساعده على النصب والاحتيال على إدارة الضرائب ،بتحايل الشركة المجهولة الاسم .
ولا ندري إن كانت الشرطة القضائية ،أو الفرقة الوطنية أحيل عليها هذا الملف لتعميق البحث ،كما لاندري إن كان الوكيل العام لذى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء سيحرك المتابعة في حق المسؤولين عن الشركة العامة للابناك ،وفي حق ورثة أحمد أنجار امزال الذين يتحملون المسؤولية المدنية ،وليس الفعل الجرمي ،والدين يحلون محل أبيهم على الفعل الجرمي .
نتمنى من الوكيل العام تحريك مسطرة البحث باعتبار أن النيابة العامة تحرك الدعوة العمومية بمجرد أن يصلها خبر ،إما عبر الصحافة ،أو هاتفيا ،لأن الخطير من قام بالفعل الجرمي مؤسسة بنكية ،وأنجار أحمد
وتذكيرا لكل من يهمهم الأمر ،تتابع إدارة الضرائب أصحاب البيسريات على دين لا يتجاوز 1000 درهم ،فمن يجعلها لا تتا بع الشركة العامة للابناك ،وورثة أحمد أنجار امزال على مستحقاتها التي تقدر ب 25 مليار سنتيم،أم أن العاصمة الاقتصادية غابة في المعاملة الإدارية ،والقانونية.
معاريف بريف : مدير ورئيس تحرير الموقع
فتح الله الرفاعي
www.maarifpress.com
