في سياق تطورات ملف الموثقة صونيا العوفي حصلت معاريف بريس على وثائق جديدة ،تفيد أن المحاكمة غير عادلة لغياب تحقيق نزيه في لأن الممتلكات العقارية التي هي عبارة عن شقة الكائنة بزنقة تبارية ولتقى زنقة موناستير دات الرسم العقاري المسجل بالمحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 68626 ،والمسجل بالمحافظة العقارية للرباط حسان باسم كريمة ملف عقاري رقم 51555 بتاريخ 10 فبراير 2009 ،وعقار عبارة عن شقة بزنقة طوكيو المسمى شرقاوي في الرسم العقاري رقم 139695 /03 المسجل بالمحافظة العقارية بتاريخ 20 مارس 2009،وعقار المسمى غيثة دي الرسم العقاري رقم 65848/ر،وعقار تحت اسم كنزة دي الرسم العقاري رقم 132235/03 ،ومحطة للبنزين بالهرهورة دي الرسم العقاري 6238 ،ومحطة للبنزين بالخميسات عين النجمة دي الرسم العقاري رقم 15155 /16 والمسجل بالمحكمة التجارية للخميسات،صافية من أية مشاكل حسب اعترافاتها أمام قاضي التحقيق د الكوهن بناء على الشهادة التي يتوفر عليها عبد السلام البخاري الموقعة من جانبها بتاريخ 19 ماي 2009 ،والتي تظم أيضا عقارات منها من قيد الدراسة ،وأخرى في طريقها الى التسجيل ،والتحفيظ.
ان الشهادة التي يمنحها الموثق هي مسؤولية جنائية،والا أن القانون تتجاوز الموثقة صونيا العوفي نصوصه،بل هي ان صج التعبير فوق القانون .
كما أن الشهادة التي سلمتها للمعني بالأمر البوخاري تفيد أن العقارات المدكورة مسجلة ،ومحفظة باسمه ،وبالتالي لمادا طالبته بالأداء بعد مرور ستة أشهر علما أن لم يكن له المال ،فما هي الأسباب التي جعلت الموثقة صونيا العوفي تؤدي تكلفة الشراء ،والتسجيل من مالها الخاص،مع العلم أنها تقدمت بشكاية ضده بناء على شيكات غير موقعة من طرفه كما تفيد الشكاية التي تقدم بها دفاع عبد السلام البوخاري في مقاله من أجل اثارة الصعوبة في التنفيد في الملف التنفيدي عدد 1129/09 بتاريخ 17 /02 /2010 ،وهو المقال الدي يتناول فيه دفاع البخاري أن موكله فوجئ بالموثقة صونية العوفي تستصدر أمرا بالأداء مستندة على ثلاث شيكات ،وايقاع حجز تحفظي ثم الى تنفيدي بتاريخ 14 دجنبر 2009 مع اجراء خبرة على العقارات الثلاثة لتحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق المزاد العلني حيث يتعدى قيمة ضعف ما أسفرت عنه الخبرة .
وصرح دفاع عبدالسلام البوخاري أن الشيكات موضوع الدعوى غير موقعة من طرفه والدليل على دلك أن الموثقة سلمته مبلغ سبعة ملايين درهم،مما يؤكد على أنها غير مدينة له بأي مبلغ وأن الشيكات قدموا للأداء بعد دخول عبدالسلام البوخاري السجن ،وحتى لا يتمكن من ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه خصوصا وأن المبلغ موضوع الدعوى استند على شيكات لم يمضيها عبد السلام البوخاري ،زيادة عن دلك أن الخبرة التي أمرت بها المحكمة اقل ما يقال عنها أنها غير موضوعية ،مؤكدا دفاعه للمحكمة يكفي الاضطلاع على العقارات موضوع البيع ليتأكد دلك .
الشكاية هاته أقبرت ،وأجبر دفاع عبد السلام البوخاري الدي قد يكون تعرض لتهديدات لم يستأنف الحكم الصادر لصالح الموثقة صونيا العوفي التي حجزت على عقاراته في أحياء راقية ،وبيعت بثمن بخس ،والهدف أن عبد السلام البوخاري يتوفر على ملفات كثيرة بشأن الموثقة المدكورة التي تربح قضايا غير قانونية ،وتسلم شواهد خطيرة ،سبق لموثقين أن أدينوا بأحكام قاسية بشأنها الا ان هده الموثقة الفريدة من نوعها تسحب شيكات بالملايير ولا احد يحاسبها مثلما فعلت مع الحاج أحمد بنبريكة الدي يسير شركة بئر قاسم الدي سلمها شيكا بمليار سنتيم ووضعته بحسابها الخاص ،وسحبت المبلغ ،وضاعت حقوق شركة بئر قاسم،مثلما ضاعت ممتلكات عبد السلام البوخاري ومر المزاد العلني لفائدة صونيا العوفي ،وهي بدلك حققت ثروتين تقدر بالملايير لغياب قضاء نزيه،يخضع للعائلة،وأمور أخرى.
فهل وزارة العدل راضية لهدا الظلم المنظم؟وهل تضيع حقوق المواطنين ،وتشريدهم فقط لان الموثقة والدها ،وكما تصرح أنه هو من يحكم الرباط لمدة أربعين سنة ،ويحفظ أسرارا كثيرة قد يفضحها في حالة كانت المحاكمات عادلة،وطبقت النصوص القانونية على ابنته مثلما تطبق على موثقين ،وموثقات شرفاء أحيانا يسقطون في مشاكل بسيطة تحول حياتهم الى كابوس حقيقي؟
فهل الشعارات التي رفعت ضد الموثقة صونيا العوفي ابنة الوكيل العام بالرباط ،لم تصل بعد صداها الى الساهرين على اصلاح القضاء أم انهم ينتظرون الأسوء من ضحايا الموثقة صونيا العوفي.
