لم تسلم الجرة هده المرة ،بعد ان ارتكبت السلطات مجزرة بالدر البيضاء ،وثم الاعتداء على أساتدة ،وقياديي حزب الاشتراكي الموحد.
مختلف وسائل الاعلام السمعية ،البصرية ،والمواقع الالكترونية نقلت ما حدث بالدارالبيضاء التي أصبحت معنية مباشرة بما قد يحدث في مسيرة 20 مارس التي من غير المستبعد أن تكون ساخنة ،بعد ان استعرضت الاجهزة الامنية عضلاتها،وقامت باعتقال العشرات،وتعنيف الاخرين ،وتعرض البعض لاصابات بليغة نقل على اثرها الى المستشفى العمومي.
انها بداية طبعا ،والسلطة قد تكون ارتكبت خطأ باتخادها قرار تفتيت مسيرة بالقوة ،وهي التي شجعتها،وتعاملت معها بشكل حضاري مند سنوات ،الا أن ما أقدمت عليه يشكل خطورة وتصعيدا ،قبل أيام من انطلاق مسيرة 20 مارس التي تحدثت عنها مختلف القوى السياسية،ودخلت على الخط هيآت سياسية منها الحركة الشعبية على لسان أمينها العام امحند العنصر الدي أوقد نار المطالب الشعبية.
ومن الطبيعي القول ،أن الاصلاحات انطلقت باعلان ملك البلاد تعديلات في المقتضيات الدستورية ،لكن هناك المطالب الاساسية للشعب،والتي ترتبط بحياته اليومية كالتشغيل،والكرامة،والحرية،ومحاربة الافساد،ومحاكمة المفسدين الدين سطرت أسمائهم في تقرير المجلس الاعلى للحسابات ،وحل البرلمان ،والحكومة،ومحاربة الرشوة،واصلاح قطاع العدل،وابعاد أسماء ممن تحوم حولهم الشبهات ،والدين كانوا محور شعارات 20 فبراير.
ان المغرب يمر من أزمة تدبير الشان الحكومي،وأزمة فكر تتلخص في عدم الاهتمام بالمطالب الشعبية،وتحقير دكاء الشعب،الشيء الدي لا يعكس التوجهات العامة للمطالب الشعبية التي هي مطالب تخدم المجتمع ككل،وليس طبقة دون الاخرى لأن المغرب ،وكما يعلم الجميع الأحزاب السياسية على كثرتها لا تمثل الأغلبية الساحقة للشعب،وتفتقد الى المشروعية بسبب رداءة قيادييها الدين تفرزهم مؤتمرات غير ديمقراطية،في الغالب لا تعكس ما يطمح اليه المؤتمرون الدين يتم التعامل معهم طيلة أيام المؤتمر كالعبيد،وحدود تدخلاتهم تمر بالقمع ،والطرد من قاعة المؤتمر ،ومفاوضات في توزيع المناصب في المكاتب التنفيدية،والمنظمات الموازية،وتزكية السلطات للفساد الحزبي الشيء الدي يقوض الديمقراطية،وينتج عنها تكريس الفوارق الطبقية،وانعدام العدالة الاجتماعية،وتكريس الفساد الحكومي باقتراح وزراء ضعيفي الأداء مثل تعيين محمد أوزين كاتبا للدولة في وزارة الخارجية ،ووزير الجالية المغربية غير ملم بالقطاع الشيء الدي جعله يتعاقد مع اعلاميين متقاعدين هدفهم الاستفادة من الجولات في الدول الاوروبية بالمجان،على حساب المال العام ،نخشى أن يتعرض الوزير الى ما تعرض اليه الوزير الدي سبقه رشيد الحداوي الدي كان يطير بين الدول ،الى أن طار في بحر المشاكل مؤخرا ثم رفع الحجز عن جواز سفره وممتلكاته.
اضافة ان وزيرا في الحكومة الحالية ،وهو بالمناسبة رجل قانون تمسك بالمنصب ليحقق ثروة عن طريق استقطاب مكتب للمحاماة من باريز يحمل اسم جيد الواري ،وهو من أكبر المكاتب الدي استقطبه الوزير ليؤسس فرعا له بالدارالبيضاء ،بعد أن تمكن من أن يصبح مساهما فيه.
هدا المكتب يقوم بالدفاع عن الشركات الكبرى ،البعض منها شركات دولية ينوب عنها ،ويتكلف بالاستشارات ،وجل الشركات أصبحت تتجه الى هدا المكتب لان له تأثير على القضاء ،وله تأثير على الساحة الاقتصادية المغربية…فهل تعرفتم على الوزير المعني ؟
