على ضوء الخطاب الملكي الدي ألقاه جلالة الملك محمد السادس ،والدي من خلاله وضع مشروع دستوري ضخم بين يدي الشعب في سياق الاصلاحات السياسية التي باشرها مند سنة 2010 ،حيث في شهر 3 يناير من نفس السنة ،عين جلالته عمر عزيمان على رأس اللجنة الاستشارية الجهوية ،والتي أنهت عملها بانجاز تقريرها في شهر دجنبر ،وهو ما يرجح أن الاصلاحات بالمغرب تسير على قدم وساق في ظل ملكية دستورية ،تحترم أولويات الشعب، ومتطلبات تحديث الدولة العصرية.
وقد عبر عمر عزيمان أن الاقتراحات التي تقدمت بها اللجنة نالت اهتمام جلالة الملك الدي أيد الرغبة في اجراء تعديلات عميقة للدستور ليتماشى مع الجهوية المتقدمة التي أقر المغرب العمل بها.
وأضاف أنه طبيعيا أن يتم تعديلات دستورية لأن الدستور الحالي في بعض جوانبه لا يتماشى مع الجهوية المتقدمة خاصة في الفصل 101 من الدستور ،الدي يمنح اختصاصات واسعة للعمال والولاة ،وهو ما يتطلب توسيع اختصاصات رؤساء الجهة ليصبح المنتخبين بيدهم السلطة التنفيدية في الجهات.
ونظرا لضعف الاسئلة الموجهة ،وغير دات تركيز اعتدر عن الاجابة عن بعض الاسئلة لعدم اطلاع الصحفيين على الجانب التقني ،والفقه الدستوري مما أثر على تسيير الجلسة ،ولم تمنح الفرصة لرئيس لجنة الجهوية الموسعة من اطلاع الحاضرين عن الاشواط والاجتهادات التي قامت بها اللجنة.
في سياق هدا ،أوضح عمر عزيمان ان الجهوية ،والحكم الداتي في الصحراء ليسا متناقضين ،فان تم اقرار الحكم الداتي فدلك ما يريد المغرب ،وان لم يكن فسيتم تطبيق الجهوية.
أما عبد اللطيف المانوني الدي عينه جلالة الملك على رأس اللجنة الدستورية التي ستشرع في اجراء لقاءات مع كافة الفاعلين والمهتمين من أحزاب سياسية ،ونقابات ،ومنظمات حقوقية ،وشبابية ،أكد أن التعديلات الدستورية ستشمل العديد من الأبواب منها استقلالية القضاء،وجعله سلطة مستقلة،وأضاف أن التعديلات ستأتي بدستور جديد ،سيحترم فيه البعد السياسي ،والقانوني.
