صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة
after header mobile

after header mobile

فوزي لقجع خرجاته تسيء للقرار السيادي لجلالة الملك

معاريف بريس – أخبار وطنية

 

جاءت الرسالة الملكية السامية لسنة 2025 بإلغاء عيد الأضحى لتضع الأمور في نصابها الدستوري والشرعي؛ حيث استند جلالة الملك محمد السادس نصره الله،  إلى المقاصد الشرعية العليا لرفع الحرج عن المواطنين وحماية الرصيد الوطني من الثروة الحيوانية في ظل ظروف الجفاف الراهنة.

في المقابل، بدل أن تتبنى الحكومة خطاباً رسمياً يتحلى بالحكمة والأخلاق السياسية وتتحمل فيه مسؤولياتها عن تداعيات السياسات الفلاحية والدعم العمومي، يخرج الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الذي نصب نفسه رئيسا للحكومة قبل استحقاقات التشريعية ل23 شتنبر 2026،  بتصريحات وصفها متتبعون بـ«غير المسؤولة»، تفتقر إلى مقومات اللباقة والرزانة وتستخدم مصطلحات حادة من قبيل «الإرهابيين» لصرف النظر عن الإخفاقات الهيكلية.  

إن القرار الملكي بالإمساك عن الأضحية لم يأتِ من فراغ، بل كان بناءً على تقارير ومعطيات إحصائية تهم حجم الماشية—وهي المعطيات التي صاغتها ووفرتها القطاعات الحكومية المعنية.

وهنا تظهر المسؤولية الإدارية والسياسية للحكومة بأكملها:  

 المسؤولية عن الإحصائيات: إذ يتساءل المتابعون كيف تُقدم الحكومة معطيات حول أعداد الأغنام ثم يخرج أحد أبرز وزرائها الماليين ليلقي باللائمة كاملة على “المضاربين”.  

 تبديد الدعم العمومي: إن كان هناك من “سرق فرحة العيد” من المغاربة كما يدعي لقجع، فإن التساؤل الموجه للحكومة وللوزير المنتدب للميزانية تحديداً هو: أين كانت آليات الرقابة والحكامة أثناء توزيع دعم استيراد الأغنام؟  

إن استخدام قاموس اتصالي هجومي في السجال الحزبي والإعلامي لا يمس فقط بالأخلاقيات المؤطرة للعمل السياسي، بل يهدد أيضاً مصداقية المؤسسات الحكومية.

فالخطاب السياسي المتزن يفترض أن يبحث عن الحلول ويعالج مكامن الخلل في الحكامة، لا أن يلجأ إلى الشحن اللفظي وتبرئة الذات الحكومية عبر إلقاء اللوم على شماعة الوسطاء لتبرير تبعات قرارات وإحصائيات أشرف عليها شخصيا – فوزي لقجع- و الحكومة ككل .

معاريف بريس Htpps://maarifpress.com

تعليقات الزوار
Loading...
footer ads

footer ads