معاريف بريس – اخبار وطنية
في خطوة حاسمة تهدف إلى وضع حد للفوضى القانونية والتقنية التي بدأت تجتاح الشوارع المغربية، كشفت مراسلة رسمية صادرة عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA) عن منع صريح لسير الدراجات الكهربائية المعروفة بـ “التروتينيت” (Trottinette électrique) وبعض أصناف الدراجات الهوائية الكهربائية في الطرق العمومية.
وتأتي هذه الوثيقة، التي حصلت الجريدة على نسخة منها والموجهة إلى إحدى الشركات المستوردة بمدينة الدار البيضاء، لتقطع الشك باليقين بشأن عدم قانونية استعمال هذه الوسائط في المجال الطرقي المفتوح للعموم.
وأوضحت الوكالة في مراسلتها أن الموديلات الشهيرة من قبيل “MI SCOOTER 365” و “Electric Bike” قد تم فحص ملفاتها التقنية وخلصت النتيجة إلى أنها غير صالحة بتاتاً لولوج الطريق العام، لكونها تفتقر إلى “المصادقة” (Homologation) الضرورية التي تسمح لأي مركبة بمشاركة الفضاء الطرقي مع السيارات والحافلات.
واستندت “نارسا” في هذا القرار المنعي الصارم إلى ترسانة قانونية متكاملة، تتصدرها أحكام القانون رقم 52-05 المتعلق بمدونة السير كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 116-14، إضافة إلى المرسوم رقم 2-10-421 والقرار رقم 2730-10 المتعلقين بالمصادقة على المركبات وعناصرها وتوابعها.
ويؤكد هذا السند القانوني أن هذه الوسائل لا تستوفي القواعد التقنية ومعايير السلامة الطرقية والبيئة المنصوص عليها في التشريع الوطني، مما يجعل تواجدها في الشوارع مخالفة صريحة تضع أصحابها تحت طائلة القانون.
ويأتي هذا التوضيح الرسمي في ظل تنامي حوادث السير التي يتسبب فيها مستعملو هذه الأجهزة داخل المدار الحضري، خاصة في المدن الكبرى التي تشهد اختناقاً مرورياً، حيث تفتقر هذه الوسائل لأبسط شروط الحماية كالتأمين والخوذات الواقية والمسارات المخصصة، مما يحولها إلى خطر حقيقي يهدد سلامة الراجلين والسائقين على حد سواء.
إن هذا القرار يضع السلطات المعنية أمام مسؤولية تشديد المراقبة الميدانية، ويطرح تساؤلات مشروعة حول استمرار تسويق هذه المعدات في الأسواق الوطنية كـ “وسائل تنقل” في حين أن القانون يمنع استعمالها خارج الفضاءات الخاصة أو الحلبات المغلقة.
معاريف بريس htpps://maarifpress.com
