مجلس النواب: فضيحة مكتب الضبط ..تسريب ‘لائحة الـ 11’ بعد الإغلاق.. وموظفون يفضحون ‘تحراميات’ النقابة تحت مباركة الطالبي العلمي!”
معاريف بريس – المشهد البرلماني
تعيش ردهات مجلس النواب على صفيح ساخن قبيل انطلاق الاستحقاقات المهنية، حيث كشفت مصادر مطلعة لـ “معاريف بريس” عن تحركات مشبوهة تقودها جهات نافذة داخل العمل النقابي، تعتمد أساليب “الكواليس المظلمة” والتشهير لفرض أجندات انتخابية بعيدة كل البعد عن مصلحة الموظف.
كواليس “اللائحة رقم 3”: خروقات قانونية وتدخل إداري؟
تفيد المعطيات الواردة أن “كائنات انتخابية” محترفة في المناورات، بدأت حملة اتصالات هاتفية مكثفة خلال عطلة نهاية الأسبوع، مستهدفة الموظفين لحثهم على التصويت لصالح “اللائحة رقم 3”.
والمثير للجدل هو الترويج لكون هذه اللائحة مدعومة مباشرة من الإدارة العامة ومن “خلفاء” رئيس المجلس، راشيد الطالبي العلمي، ومديري فرق برلمانية فرضوا أسماءً بعينها رغم استقالتهم الجماعية من المكتب السابق. والأخطر من ذلك، تتردد أنباء عن إيداع هذه اللائحة خارج الآجال القانونية بعد إغلاق مكتب الضبط، مما يضع نزاهة العملية برمتها على المحك.
إقصاء “الكتاب” ومناورات “المصباح”: طبخة انتخابية بامتياز
لم تقف التجاوزات عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل “هندسة” الإقصاء السياسي؛ حيث تم تهميش ممثل حزب “الكتاب” من تشكيلة المهندسين، في مقابل دعم “أمين مال سابق” ومستشار جماعي بسلا، تحوم حوله تساؤلات قانونية كونه لم يعد موظفاً بفريق “المصباح” منذ إلحاقه بلجنة برلمانية في 2022.
هذا التخبط أثار غضب مجموعة “المصباح” التي لم تُستشر في ترشيح ممثل عنها، مما دفع موظفيها للتوجه نحو دعم مرشحين في لوائح منافسة كنوع من الرد على “سياسة الفرض”.
أدوار مشبوهة: “فريق الحصان” و”التراكتور” في الواجهة
استنكر عدد كبير من الموظفين السلوكات التي وصفوها بـ”المشينة” لأحد الموظفين (بفريق الحصان)، والذي يتحرك -حسب المصادر- بتوجيهات مباشرة من مدير فريق (التراكتور)؛ وهو شخصية مثيرة للجدل عُرفت بتسلق الدرجات الوظيفية بطرق تثير الكثير من التساؤلات لدى قدماء المحاربين في الغرفة الأولى.
الإدارة العامة.. هل هي امتداد لـ “تركة” الفساد؟
تطرح هذه التطورات تساؤلات حارقة حول دور الإدارة العامة الحالية، التي يرى مراقبون أنها لا تزال تسبح في فلك “تركة” الراحل عبد الواحد الراضي، مع استحضار ملفات “ممتلكات البرلمان” التي لا تزال تلاحق ذيولها بعض المسؤولين. وتأتي هذه الفضائح لتزيد من تعميق أزمة الثقة تجاه رئاسة المجلس التي يتهمها البعض بـ”تبخيس” دور المؤسسة التشريعية أمام الرأي العام.
معاريف بريس Htpps://maarifpress.com
