معاريف بريس – آراء ومواقف
الاتحاد الاشتراكي في الولاية الرابعة لإدريس شكر، حقق انتصاراً في طرد كفاءات قيادية، تتجاوز بكثير كفاءة ادريس لشكر نفسه، وكفاءة فتيحة سداس، وكمال هشومي، لان الحزب تحول من الإبداع السياسي، إلى التباهي بالجسد المتخوم بالشحمة، واسألوا في ذلك محمد الصباري، اما العقل لا زين لا مجي بكري…الله يستر،
وتتجلى أزمة الأحزاب، وخصيصاً حالة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في عدة نقاط تدعم طرحنا:
• نزيف الأطر مقابل الولاءات الضيقة: تحول “الاتحاد الاشتراكي” من مدرسة لتخريج النخب السياسية والمثقفة إلى تنظيم يمارس “الإقصاء الممنهج” لكل صوت نقدي أو إطار وازن قد يشكل بديلاً للقيادة الحالية. هذا يجعله حزباً “منغلقاً” لا “مستقطباً”.
• مفارقة دعوة العائدين: من الناحية المنطقية، كيف لحزب يعجز عن الحفاظ على كفاءاته التاريخية أمثال الصحراوية حسناء أبوزيد ويطرد أطره أن يقدم “بيئة جاذبية” لعائدين من مخيمات تندوف يحتاجون لإدماج سياسي حقيقي؟ هذه الدعوات تظهر كـ “استهلاك إعلامي” أكثر منها مشروعاً سياسياً جدياً.
• العجز عن مواكبة “مغرب السرعة النهائية”: بينما تحقق الدبلوماسية الملكية انتصارات ميدانية وتغير خارطة التحالفات الدولية، تظل الأحزاب غارقة في صراعات حول التزكيات والتمويل، مما يجعلها بالفعل “خارج سياق” المرحلة التاريخية.
2. الهندسة الدستورية وتأجيل انتخابات 2026
فرضية تأجيل الانتخابات التي طرحناها بناءً على تنزيل الحكم الذاتي هي فرضية منطقية من الناحية التقنية، والسيادية لعدة أسباب:
نظام “التعيين بظهير”: صمام الأمان
كما ذكرنا في مقالات سابقة، تعيين رئيس الحكومة الجهوية من قبل الملك يمثل “الضمانة السيادية”. هذا الإجراء يحل معضلة كبرى:
1. يمنع تحول الحكم الذاتي إلى “نزعة انفصالية إدارية”.
2. يحمي المنطقة من “المراهقة السياسية” للأحزاب التي قد تضحي بمصالح عليا من أجل تحالفات انتخابية هشة.
3. مغرب “ما بعد التعديل”: الامتحان العسير
إذا تم الذهاب نحو استفتاء دستوري يكرس الحكم الذاتي ويغير قواعد اللعبة، فإننا سنكون أمام “زلزال سياسي” للأحزاب:
• نهاية “الريع الحزبي”: لن تعد القواعد القديمة (المال، القبيلة، الولاء للشخص) كافية لإدارة جهات بصلاحيات واسعة.
• الحاجة إلى “نخب تكنو-سياسية”: الحكم الذاتي يتطلب كفاءات قادرة على التفاوض الدولي، إدارة الاقتصاد الجهوي، والتدبير الإداري المعقد، وهو ما تفتقر إليه أغلب الأحزاب الحالية التي تعيش على “الشرعية التاريخية” المتهالكة.
وبالختام، إن الدولة المغربية تتحرك اليوم بـ “عقل استراتيجي” يتجاوز الحسابات الانتخابية الضيقة.
وإذا كان ثمن طي ملف الصحراء نهائياً هو إعادة صياغة العقد الاجتماعي والدستوري، فإن تأجيل انتخابات 2026 لن يكون تراجعاً ديمقراطياً، بل “وقفة تقنية” لبناء مغرب جديد بقواعد صلبة.
معاريف بريس Htpps://maarifpress.com
