فتيحة أعرور.. حينما تتحول “فوبيا الوطن” إلى ورقة لابتزاز القانون والاستقواء بالجنسية، في قضية جنسية

معاريف بريس – آراء ومواقف

بصفتي فاعلاً إعلامياً، أترفع عادةً عن التدخل في “القضايا الأخلاقية”Affaires de Cue)، ومع ذلك، أجد أن الرد أضحى ضرورة ملحة بالنظر لما يحمله البلاغ البئيس للسيدة فتيحة أعرور، المغربية الفرنسية…هههه..

ب.

إن إقحام السيدة فتيحة أعرور لصفتها كمواطنة “فرنسية مغربية” في سياق نزاع شخصي، ليس مجرد تعريف بالهوية، بل هو سقطة أخلاقية واستراتيجية تضليلية مكشوفة تهدف إلى ممارسة نوع من “الاستقواء بالانتماء” لترهيب الخصوم والتأثير على مجرى العدالة.

هذا المسلك يعكس عقلية استعلائية تتوهم أن ازدواجية الجنسية تمنح صاحبها حصانة فوق قانون الوطن، أو أنها “صك غفران” يبيح لها القفز فوق المساطر القضائية الوطنية المعمول بها.

إن محاولة استدرار عطف جمعيات حقوقية معينة عبر بوابة “المواطنة الأجنبية” هي عملية تدليس واضحة؛ فهي تحاول تحويل نزاع شخصي أو قانوني صرف إلى قضية “رأي عام دولي” زاعمةً وجود تضييق على حقوق المرأة، بينما الحقيقة هي هروب من مواجهة الحجج والوثائق في قاعات المحاكم.

إن الخلط المتعمد بين ضرر يستوجب التقاضي وبين ادعاءات إنشائية تتهم الوطن بعدم احترام حقوق المرأة، هو فعل يفتقر للمصداقية؛ فالوطن بمؤسساته وقضائه لا يتعامل مع الأفراد بناءً على جوازات سفرهم الإضافية، بل بناءً على مبدأ المساواة أمام القانون.

إن لجوء السيدة أعرور للغة التشهير والمظلومية العالمية بدلاً من طرق أبواب العدالة، هو اعتراف ضمني بهشاشة موقفها القانوني. فالمرأة المغربية الحقيقية والمواطنة المسؤولة تدرك أن كرامتها من كرامة وطنها، وأن انتزاع الحقوق يكون بالامتثال للقضاء، لا بالركوب على شعارات حقوقية جوفاء لمحاولة ترهيب الخصوم أو ابتزاز مؤسسات الدولة.

إن من يملك حقاً مشروعاً لا يحتاج لضجيج البلاغات واستجداء المنظمات التي تقتات على الملفات المفبركة، بل يواجه خصومه بوقار القانون لا بزيف الادعاء والاستقواء بجواز سفر أجنبي لن يمنحها أبداً حقاً لا تملكه.

معاريف بريس Htpps://maarifpress.com