معاريف بريس – أخبار وطنية
مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة 026.25 أثار جدلاً واسعاً بالمغرب، خاصة من طرف فرق المعارضة التي اعتبرت أن فيه مخالفات دستورية، وهو ما تشبتث به، واستعملت كل الطرق القانونية الى وصولها لقناعة احالته على المحكمة الدستورية.
رئيسي الغرفتين مجلس النواب والمستشارين، رفضا احالته على المحكمة الدستورية، غير عابئين بالمهمة الدستورية في مراقبة الحكومة، وتعاملا مع الموضوع بانتمائهما للأغلبية الحكومية، غير عابئين بما تقتضيه المصلحة العليا للوطن في التشريع، ومراقبة الحكومة، كما هو من منصوص عليه دستوريا.
الأغلبية البرلمانية العددية، كانت تنتظر فشل هذا التحالف للمعارضة البرلمانية، مثلما أفشلت سابقا ملتمس الرقابة بعد انسحاب فريق الاتحاد الاشتراكي، لكن مع الموقف الذي تبناه بكل قوة قانونية فريق الحركة الشعبية، والعدالة والتنمية، والتقدم والاشتراكية، واصطفاف هذه المرة فريق الاتحاد الاشتراكي ضمن مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة مروره الى المحكمة الدستورية بتحالف فجر ضعف الرؤية والقناعة لرئيسي الغرفتين بالبرلمان، اللذين قد يكونا رفضا احالته على المحكمة الدستورية، مما قذ يغير التحالفات المستقبلية في الاستحقاقات حيث التقى العدالة والتنمية مع الاتحاد الاشتراكي، والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، مما قد يجعل التوازنات السياسية المستقبلية، تعيد خريطة التحالفات للحد من التجاذبات والتحكم في مشاريع القوانين التي تحيلها الحكومة على البرلمان.
والسؤال الذي يبقى عالقا، هل القانون 026.25 سيرى النور خلال هاته الولاية التشريعية، أم سيتم مناقشته والتصويت عليه الى ما بعد استحقاقات البرلمانية2026؟
معاريف بريس htpps://maarifpress.com
