معاريف بريس – أخبار وطنية
يشتد الخناء على صلاح الدين أبو غالي الذي دخل سجل البرلمانيين الفاسدين في الولاية التشريعية الحادية عشرة؛ التي تستحق تسجيلها في كتاب كنيس للولايات التشريعية بالمغرب التي حققت نجاحا في الفساد؛ والضغط على الصحافيبن لالتزام الصمت؛ والخضوع والخنوع لسلطة الفساد التشريعية؛ والتي أكدتها جائزة الصحافة البرلمانية لشاطوبريان؛ التي رأس لجنتها الأخيرة أكبر مدمن على الخمر…والذي قد يكون الرئيس ساعده على تغطية مصاريف المشروبات؛ بادعاءاته؛ وانتحال صفة شخصية رسمية.
؛ بعد أن رفع الثنائي بنت الصالحين فاطمة المنصوري؛ والمهدي بنسعيد؛ يديهما عليه؛ نزل حكم قضائي للمحكمة التجارية بالرباط؛ لتحجز تعويضاته البرلمانية في حدود 271.719.12 درهم.
الحكم لن يكون قاسيا على صلاح الدبن غالي؛ الذي أصبح رخيصا في سوق السياسة؛ وبالضبط بالحانوت العقاري للأصالة والمعاصرة.
فهل ينفذ المراقب المالي للبرلمان قرار المحكمة التجارية؛ ام سيعرقل الكاتب العام مسطرة التنفيذ؛ ومنع العون القضائي المكلف بالتنفيذ الولوج الى البرلمان؛ لان الأمن المعتمد بالبرلمان يعمل تحت سلطته بناء على القانون المنظم لاختصاصات الكاتب العام؛ وهو ما يجعله يستغل أمنيبن في قضايا لا علاقة لهم بها؛ مثلما استعمل سابقا شرطي بزي رسمي حامل لسلاح للاعتداء على صحافي مهني؛ وهو ما كان موضوع دعوى قضائية ثم الاحتفاظ بها الى حين ظهور أدلة جديدة.
معاريف بريس/Htpps://maarifpress.com
