صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة
after header mobile

after header mobile

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب الدولة بوضع حد للاحتقان الاجتماعي

معاريف بريس – أخبار وطنية

 

باهتمام بالغ، يتابع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الحراك التعليمي الذي بدأ منذ إعلان وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن المرسوم رقم 2.23.819 بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية والذي انفردت الوزارة الوصية بإصداره وتمريره بسرعة في المجلس الحكومي، قبل بدء اشتغال البرلمان، حتى لا تتم مناقشته داخل مجلسي النواب والمستشارين، ونشره بالجريدة الرسمية، وقد شكل هذا النظام الأساسي الجديد صدمة كبيرة بالنسبة للشغيلة التعليمية، بكل فئاتها، وخاصة هيئة التدريس التي تشكل الركن الرئيسي في المنظومة التربوية، لأن مضامينه جاءت عكس ما كانت أسرة التعليم تأمله، بعد مرور 20 سنة من تطبيق النظام الأساسي السابق الذي كان مليئا بالثغرات.

 

لقد أجهز هذا النظام الأساسي الجديد على ما تبقى من مكتسبات، ولم يجب عن الانتظارات الملحة لنساء ورجال التعليم، ولم يكن لا موحدا ولا محفزا، وهو ما يجعله نظاما أساسيا مجحفا وتراجعيا ومحبطا وملتبسا في محتوياته ومضامينه، يحكمه الهاجس المالي، وإضافة إلى ذلك، فقد أثقل كاهل هيئة التدريس بمهام إضافية بدون تعويض مادي، كما أنه كرس التمييز بين العاملين/ات في قطاع التعليم، بين موظفي/ات وزارة التربية الوطنية وموظفي/ات الأكاديميات الجهوية، وهو في الحقيقة، يهدف إلى تحويل كل العاملين/ات في قطاع التربية الوطنية إلى مستخدمين/ات وموارد بشرية لدى الوزارة الوصية، وعمم مبدأ التعاقد بدل أن يلغيه، ولم يشر بالمطلق للعاملين/ات في التعليم الأولي وتركهم/هن تحت تعسف الجمعيات المستغلة لمجهوداتهم/هن.

أمام هذا الوضع المقلق الذي تسبب فيه هذا النظام الأساسي التراجعي، انتفضت الشغيلة التعلمية في يومها العالمي يوم 5 أكتوبر الماضي بالرباط، تلك المسيرة التي تم قمعها بشكل غير همجي، مما أجج النضالات في صفوف الشغيلة التعليمية، التي سطرت برنامجا نضاليا عبر خوض إضرابات متتالية طيلة شهري أكتوبر ونونبر واشتد الاحتقان أكثر بعد تجاهل الحكومة لهذا الحراك التعليمي غير المسبوق وكانت مسيرة 7 نونبر الجاري الحاشدة أكبر دليل على أن الشغيلة التعليمية عازمة على الدفاع عن كرامتها في بعديها المعنوي و المادي، ووجهت رسالة قوية للدولة وحكومتها، من أجل التجاوب مع ملفها المطلبي المشروع، إلا أن الوزارة الوصية والحكومة، لم تكونا في مستوى تحمل روح المسؤولية واستشعار خطورة المرحلة وأزمة ارتفاع الأسعار وسنوات الجفاف المتتالية، وسلكتا طريق إذكاء الاحتقان في الساحة التعليمية، من خلال إشهار الاقتطاع من أجور المضربين/ات واطلاق تصريحات وزارية مستفزة وغير مسؤولة، ساهمت في الرفع من منسوب التوتر والاحتجاج، مما صعد من درجة الاحتقان التعليمي الذي تحول إلى احتقان مجتمعي، بخروج أمهات وآباء وأولياء التلاميذ للاحتجاج على مصير أبنائهم وبناتهم، وتفهم الأسر لمطالب الأساتذة والأستاذات وبدء حراك تلاميذي في القادم من الايام، وهو ما يؤشر على أننا نسير في اتجاه سنة بيضاء.

إن المكتب المركزي للجمعية الذي يتابع عن كثب هذا الحراك التعليمي غير المسبوق، بالاستناد إلى المرجعية الحقوقية التي تتناول الحقوق والحريات في شموليتها وكونيتها، وبعد استحضاره لحق التلاميذ في التعلم وفي عدم حرمانهم من الزمن المدرسي أيام الإضراب، وحق هيئة الشغيلة التعليمية في ممارسة حقها الدستوري في الإضراب، وهو وسيلة أساسية للاحتجاج وتحقيق المطالب مكفولة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة، وبحكم أن الدولة ممثلة في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة هي المسؤولة عن ضياع وهدر الزمن المدرسي للتلاميذ، لأنها تعاملت باللامبالاة مع احتجاج الشغيلة التعليمية ومطالبها في بداية الحراك التعليمي، ولم تكن مسؤولة على فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي الشغيلة التعليمية بجميع فئاتها وسلكت سياسة الهروب إلى الأمام والتلويح بالاقتطاع من أجور المضربين/ات، ومن أجل المساهمة في دفع الدولة إلى تحمل مسؤوليتها في وضع حد لهذا الاحتقان المتصاعد، وجه المكتب المركزي مراسلة مفتوحة إلى رئيس الحكومة وإلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وإلى جميع أعضاء الحكومة، دعاهم فيها إلى إيجاد حل لهذه الأزمة، وذلك بفتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي الشغيلة التعليمية، من نقابات تعليمية وتنسيقيات وطنية فئوية، في أقرب وقت وقبل فوات الأوان، من أجل إنقاذ السنة الدراسية.

وبناء عليه، فالمكتب المركزي وهو يعرض هذه المعطيات أمام الرأي العام التعليمي والوطني فإنه يؤكد على مطالبه التالية:

– السحب الفوري للنظام الأساسي التراجعي كمدخل لزرع الثقة بين الشغيلة التعليمية والوزارة الوصية على القطاع.

– فتح حوار جدي ومسؤول مع كل ممثلي الشغيلة التعليمية من نقابات تعليمية وتنسيقيات وطنية فئوية دون أي تمييز أو مفاضلة بينها ووضع حد لإقصاء الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، من الحوار القطاعي في خرق سافر للقوانين الجاري بها العمل وللمواثيق الدولية ذات الصلة بالعمل النقابي.

– إلغاء قرار الاقتطاع من أجور المضربين/ات غير القانوني وإرجاع كل المبالغ المالية المقتطعة للمتضررين/ات؛ مذكرا أن الحق في الإضراب حق مضمون بكافة القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.

– القيام بتعديل القانون المالي لسنة 2024، بإدخال بند يهم الزيادة في أجور هيئة التدريس، على غرار الأطباء والممرضين والأساتذة الجامعيين؛

– التراجع الفوري عن جميع قرارات التوقيفات عن العمل التي طالت بعض الأساتذة والاستاذات ببعض المدن واعتباره أن هذه القرارات لا تساهم إلا في المزيد من الاحتقان في هذه الظرفية الحرجة؛

– وقف المتابعات القضائية في حق الأساتذة والاستاذات أطر الدعم المفروض عليهم/ن التعاقد، وتحقيق مطلبهم/ن العادل والمشروع المتمثل في إدماجهم/ان في الوظيفة العمومية بمنصب مالي وطني قار.

– التطبيق الفوري لكل الاتفاقيات السابقة مركزيا وقطاعيا، كاتفاق 26 أبريل 2011 واتفاق 18 يناير 2022.

– الحفاظ على المدرسة العمومية وجعلها من الأولويات الوطنية، وتحسين وضعية العاملين/ات بها وفي مقدمتهم/ن هيئة التدريس وإعادة الاعتبار للأستاذات والأساتذة داخل المجتمع.

– وضع حد للاحتقان في الساحة التعليمية وداخل الأوساط الأسرية، عبر نهج سياسية شعبية حقيقية تقطع مع التعامل مع قطاع التعليم كقطاع غير منتج يشكل عبئا على ميزانية الدولة.

المكتب المركزي

27 نونبر 2023

معاريف بريس hHtpps://maarifpress.com

تعليقات الزوار
Loading...
footer ads

footer ads