ليبيا: الانقسام وعواقب الدعم الاجنبي والميلشيات وراء جريمة درنة… والنتيجة غياب أمن السدود

معاريف بريس – أخبار دولية

قال النائب العام الليبي الصديق الصور إن النيابة العامة ستحقق في انهيار السدين اللذين بنيا في السبعينيات بالإضافة إلى تخصيص أموال الصيانة. وقال إن المدعين سيحققون مع السلطات المحلية في المدينة، وكذلك الحكومات السابقة.
وقال، يوم اول أمس الجمعة، في مؤتمر صحفي بمدينة درنة، إنني أطمئن المواطنين أنه من ارتكب خطأ أو إهمالا فإن النيابة ستتخذ الإجراءات الصارمة وستوجه إليه الاتهامات وتقدمه للمحاكمة.
ومن غير الواضح كيف يمكن إجراء مثل هذا التحقيق في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، والتي غرقت في حالة من الفوضى بعد الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي والتي أطاحت بالديكتاتور القديم معمر القذافي في عام 2011. خلال معظم العقد الماضي، كانت ليبيا منقسمة بين الإدارات المتنافسة – واحد في الشرق، وواحد في الغرب – كل منهما مدعوم بميليشيات قوية ورعاة دوليين.
وكانت إحدى العواقب المترتبة على ذلك إهمال البنية التحتية الحيوية، حتى مع تسبب تغير المناخ في جعل الظواهر الجوية المتطرفة أكثر تواتراً وشدة.
وكانت السلطات المحلية في المدينة حذرت السكان من وصول العاصفة وأمرت السكان السبت الماضي بإخلاء المناطق الساحلية لمدينة درنة خشية ارتفاع منسوب المياه. لكن لم يكن هناك أي تحذير بشأن السدود التي انهارت في وقت مبكر من يوم الاثنين بينما كان معظم السكان نائمين في منازلهم.
وأشار تقرير لجهاز المحاسبة الحكومي صدر عام 2021 إلى عدم صيانة السدين رغم تخصيص أكثر من 2 مليون دولار لهذا الغرض عامي 2012 و2013.
وتم التعاقد مع شركة تركية عام 2007 للقيام بصيانة السدين وبناء سد آخر بينهما. وقالت شركة Arsel Construction Company Limited على موقعها الإلكتروني إنها أكملت عملها في نوفمبر/تشرين الثاني 2012. ولم ترد على رسالة بالبريد الإلكتروني تطلب مزيدًا من التعليقات.

معاريف بريس Htpps://maarifpress.com