اعلام مغربي يسحب من المغرب حق احترام القانون الدولي للبعثات الديبلوماسية

معاريف بريس – أخبار وطنية

لا يمكن فهم هذا التآمر على الامن المغربي ؛ المشبوه والغريب في حماية مقر سفارة الغابون بالرباط، سوى بكونه نوعا من الحقد والكراهية  ضد المغرب ؛ من أطراف اعلام مغربي جاهل بالقانون الدولي ؛ او اعلاميين جاهلين بالقانون الدولي في حماية البعثات الديبلوماسية.

مقررات القانون الدولي والإتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961، التي تعد أولى الوثائق الدولية المقننة بشكل شامل، لقواعد حماية البعثات الدبلوماسية، وكذا اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لسنة 1963، واضحة في هذا الباب، وتلزمها بتوفير الحماية الكاملة للمقر المذكور.

ومن هذا المنطلق؛  القانون الدولي  ملزم لكل الدول حماية البعثات الديبلوماسية؛ و الامن المغربي تدخل لحماية محيط سفارة الغابون؛ من جالية الغابون؛ كانوا جالية مقيمة بالمغرب؛ انهم طلبة لهم أجوندا  انجاح او افساد الانتخابات الحرة والنزيهة؛ والتي هي كباقي انتخابات في دول العالم.

الحدث؛ أنه وقع ما لم يكن في الحسبان؛ امن مغربي؛ حقه يحمي محيط السفارة الغابونية؛ مثل باقي الدول في حماية سفارات دول العالم؛ الا ان شبابا وشابات غابونيات لهم راي آخر؛ افتعلوا أزمة؛ وأحدثوا  انفلات أمنيا خارج  السفارة؛ وثم اتلاف الحواجز؛ والاعتداء على البوابة الرئيسية للسفارة؛ وتكسير النوافذ؛ واحداث فوضى بداخل السفارة التي لها أمنها؛ وملحقين عسكريين؛ والامن المغربي؛ ظل في اطار مهمته الوظيفية يعمل على ضمان الامن بخارج السفارة؛ او بحديقتها؛ نتيجة الدفع؛ والهبال الذي أقدم عليه شباب غابوني؛ بتهور؛ واندفاع؛ على الرغم ان الشعب الغابوني من الشعوب الراقية اخلاقيا؛ ويحسد على الانتماء للوطن الغابوني.

وهنا؛ اشكالية ما تناقلته وسائل اعلامية التي تبحث عن البوز من دون ان تبحث في القانون؛ وتجعل من التدخل الامني؛ مسألة ايجابية في احترامه القانون الوظيفي؛ والقانون الدولي في احترام البعثات الديبلوماسية عربية افريقية او دولية.

فهل من قانون يحمي أخلاقيات المهنة الاعلامية؛ بدل حماية الجهل المنظم او غير المنظم التي حاولت هسبريس ان تجعل من الامن المغربي قضية بقولها ” وبعد رفض السفارة طلبهم واقتحامهم المبنى من أجل الوقوف على عملية الفرز، التي يصفونها بـ “المتلاعب بها”، تصاعد التوتر بين مئات المحتجين والشرطة المغربية، ما خلق مواجهات أدت إلى “عمليات تخريب”. 

ملحوظة: راجعوا فيديوهات مواقع اليكترونية لتقييم الابتزاز الوطني.

المغرب ومع تطور وسائل التواصل الاجتماعي لا بد من دراسة العمق في الصورة والجوهر؛ لتقييم الاشارة؛ والهدف؛ وما تبقى مجرد تفاصيل امام قانون او قوانين دولية في حماية البعثات الديبلوماسية.

معاريف بريس http://Htpps://maarifpress.com