تداول المكتب الوطني في اجتماعه يوم الأحد 23 يناير الجاري عرض رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان حول الأحداث التي عرفتها تونس منذ 17 دجنبر 2011. حيث أحاطت المكتب الوطني علما بكل تفاصيل اتصالاتها مع عدد من المنظمات الحقوقية والسياسية والنقابية خلال زيارة ودعم للمدافعين عن حقوق الإنسان والاضطلاع على الوضعية الحقوقية بتونس، التي قامت بها بصفتها رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ونائبة رئيسة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بدعم من الشبكة الأرومتوسطية للمدافعين عن حقوق الإنسان بين 16-19 يناير 2011، كما كانت ضمن الوفد الدولي لاستقبال السيد كمال جندوبي رئيس الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان الذي تم نفيه من تونس منذ 1994.
وهكذا توقف أعضاء المكتب الوطني على أسباب وانعكاسات هذه الأحداث التي ترتب عنها :
– مغادرة الرئيس السابق لتونس زين العابدين بن علي في ظروف متسمة بالاضطراب وارتفاع حركة الاحتجاج والتنديد؛
– وفاة أكثر من 100 شخص لحد الآن؛
– إقرار حالة الطوارئ بالبلاد؛
– غياب الأمن حيث يتواصل تبادل إطلاق النار بين الجيش وعناصر من الحرس الرئاسي السابق؛
– تطوع المواطنين خاصة الفئات الشابة للقيام بأعمال الحماية المدنية
– اعتقال عدد من أفراد الحرس الرئاسي وأفراد عائلة الرئيس السابق وتجميد أرصدتهم بالبنوك.
وإذ تذكر ببيانها الصادر بتاريخ 13 يناير 2011، فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تسجل قرار السلطات التونسية بـ :
– الإفراج عن عدد من معتقلي الرأي وتقديم مشروع قرار العفو الشامل؛
– سحب السلطات العمومية للمتابعات القضائية ضد الرابطة التونسية لحقوق الإنسان التي كانت تحول دون قيامها بمهامها؛
– إعلان الاعتراف القانوني لعدد من المنظمات غير الحكومية والأحزاب السياسية؛
– تشكيل ثلاث لجان وطنية خاصة بالإصلاحات السياسية والمؤسساتية وتقصي الحقائق بخصوص الأحداث التي عرفتها تونس منذ 17 دجنبر 2011 وبقضايا الرشوة والفساد.
وإذ ترحب بهذه القرارات، فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ستتابع نتائج أشغال اللجن الثلاث بما يحدد:
– المسؤوليات بخصوص الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتعويض الضحايا أو عائلاتهم؛
– إشراك الجمعيات غير الحكومية في أشغال وأعمال اللجن الثلاث؛
– تقديم توصيات للقطع مع ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بتونس وإحداث آليات إعمالها وتنفيذها؛
– تكثيف اللقاءات الفكرية والحوار والنقاش المؤدي إلى بناء دولة الحق والقانون الضامنة لكل الحريات والحقوق.
وتجدد المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تضامنها ودعمها للمدافعين عن حقوق الإنسان بتونس بما يضمن القيام بنشاطهم وعملهم لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها
تعليقات الزوار