معاريف بريس أخبار وطنية
الفوضى التي تعيشها المؤسسات المنتخبة بعد دستور 2011؛ لا مثيل لها مند دستور 1963؛ والسبب من تنازل لمن؛ وهل الأحزاب دورها التقليل من المغرب؛ والشعب.
هذه أسئلة محورية؛ بعد ان أصبح الأمر لا يتعلق بالصحافة الحديث عن الفساد؛ ومصادرة حقها في الدفاع عن المؤسسات الوطنية؛ مما شرع الباب للفساد بالبرلمان؛ والحكومة؛ في غياب الأمر لتفعيل البند الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ومن هنا تحولت منظومة الفساد؛ تهدد البلاد؛ والدليل ما جرى مؤخرا؛ والتداعيات التي أحدثتها مبارة المحامين؛ التي حاول بشكل بئيس وزير العدل عبد اللطيف وهبي تعزيز نفوذه؛ وقمع الشعب؛ والحط من كرامة الشعب؛ والتمييز بين أبناء الشعب بين فقراء؛ واغنياء ممن يدرسون بالجامعات المغربية؛ باعتبار سيادة الوزير ” لاباس عليه”.
ولم يتوقف عبد اللطيف وهبي؛ في إهانة الشعب المغربي بما قد يكون حسم النتيجة لفريق دون آخر ( أثرياء؛ وفقراء) ؛ بل استمر بخرجاته؛ وتصريحاته؛ وهو الذي يفترض له مسؤولية سياسية واخلاقية حكومية باعتباره وزيرا ؛ وليس له مهمة وظيفية إدارية باعتبار رئيس لجنة المبارة؛ هو المسؤول عن ما يترتب من بحث او تحقيق؛ والمسؤول عن الادلاء بتصريحات؛ في تزوير النتائج ام صحتها؛ والا سنكون أفرغنا الإدارة العمومية من وظيفتها؛ ومهمتها الادارية.
لكن المناورات كشف عنها وزير العدل نفسه ، الذي وقع في مشكلة كبيرة كطفل يعيش مراهقة سياسية؛ كما يفسر تدخله في شأن ليس من اختصاصه كوزيرا؛ لان مسؤوليته فتح تحقيق؛ او تعيين لجنة تقصي الحقائق للوقوف عن الحقيقة؛ لا استعمال صفته وزيرا للعدل للانتصار للشك؛ والفساد ليحمي ابنه بالحط من كرامة أبناء الشعب المغربي.
هذا الفعل؛ يتطلب اللجوء الى الدستور؛ واقالة الوزير المحامي الأمين العام ؛ واحالته على القضاء؛ باعتباره انه اعترف انه المسؤول عن المبارة؛ وان نتائجها لا تتطلب فتحه تحقيق.
وهو ما يجعلنا نشكك في وطنية وزراء متآمرين على الوطن ؛ يستعملون التمثيلية بالمؤسسات الوطنية كأصل تجاري؛ لا يستطيع اي احد مساءلتهم؛ او إقالتهم رغم ما يرتكبون من فساد؛ وجرائم يعاقب عليها القانون الجنائي؛ كما فعل المحامي زيان والذي في النهاية لقي مصيره.
فهل أصبح الشعب وابناءه تحت سيطرة الفساد البرلماني و الحكومي؟
