المانيا ترفض تنفيذ معايير وأدوات التقييم المعياري للمخاطر والارهاب والجهاديين في قضية الارهابي محمد حاجب

معاريف بريس – أخبار وطنية

تقدم المغرب بمذكرة الى السلطات الامنية الألمانية بتسليمه الارهابي محمد حاجب على ضوء نشره عدة مقاطع فيديو يدعو فيها أنصاره القيام بأعمال ارهابية تستهدف مؤسسات وطنية مغربية، وتجييشه متشبعين بالتطرف والحقد والكراهية بتنفيذها فوق التراب المغربي.
المغرب حينما تقدم بهذه المذكرة بحجج وقرائن تثبت وتؤكد نشر محمد حاجب مقاطع فيديو في مواقع اجتماعية  تدعو للجهاد والارهاب، وتهديده المغرب بتنفيذ أعمال خطرة تهددة أمن واستقرار المؤسسات المغربية، وتهديد شعبه، واجهت مذكرة التسليم الأمنية المغربية بالأذن الصماء من طرف لسلطات الألمانية، ولم تفعل المذكرة، وزادت من تعنتها، رغم أن المانيا لها  تشريعات وطنية، وتشريعات ملزمة بتنفيذها أمام دول الاتحاد الأوروبي التي هي عضوة به، ويلزمها في الحالات الخطرة تسليم المجرمين الارهابيين الخطيرين الى الدول التي تطلبهم، مع سحب الجنسية عنهم.
ومن هنا يمكن أن نؤكد أن السلطات الأمنية والقضائية الألمانية، تعمل بمكيالين امام الاتحاد الأوروبي الذي مازالت تداعيات تخوفاته من عودة ارهابيين وجهاديين لنشاطاتهم الارهابية والجهادية، تعمل السلطات الألمانية على التستر عليهم، واخفاءهم فوق ترابها ضاربة بعرض الحائط تقارير الاستخبارات الالمانية، وتقارير الاستخبارات دول الاتحاد الأوروبي، وتشريعاتهما، وهو ما يرجح أن ألمانيا مستفيدة من خدمات جهاديين في مواجهة مواطنهم الأصلية، امثال سوريين وعراقيين، ويمنيين بينهم المغربي محمد حاجب الحامل للجنسية الألمانية.

و للتوضيح أكثر لما نحن بصدد الحديث عنه، يُعتبر الشخص “خطرًا محتملاً” وفقًا لقانون الشرطة الفيدرالية الألمانية، بتوفر “مؤشرات واقعية” على أنه سيرتكب جرائم كبرى في المستقبل القريب.
وبموجب قانون الإقامة، يمكن افتراض أن المواطن الأجنبي يشكل “تهديدًا إرهابيًا” “على أساس توقع قائم على الحقائق” ويتم ترحيله فورًا إذا ثبت عنه ذلك.
بغض النظر عن “الأشخاص الذين يحتمل أن يكونوا خطرين”، فهناك ” أشخاص ذوو صلة “- قادة ومؤيدون بالمعنى الأوسع، ينطبق عليهم نفس التنبؤ حول ما إذا كانوا يشكلون تهديدًا إرهابيًا أم لا. بينما لا يُفترض أن يكون هناك تداخل بين الفئتين، فالتمييز بينهما ليس سهلا لأن مصطلح “الشخص المعني” يشمل أيضًا أي شخص يمكن أن يرتكب جريمة خطيرة، تمامًا مثل “شخص يحتمل أن يكون خطيرًا”.
عرف في أواخر عام 2019،(752) شخصًا يحتمل أن يكونوا خطرين” و 778 “شخصًا معنيًا” للسلطات الفيدرالية. إذ يكون التعامل دائمًا مبنيا على أساس قرار تنبؤي من السلطات الأمنية ويتضمن قدرًا كبيرًا من عدم اليقين الواقعي فيما يتعلق بالأعمال الإرهابية المستقبلية.
وبالتالي يكون التعامل في كل الأحوال مع “احتمالات معينة لارتكاب أعمال عنف، أو ارهابية، او جهادية، ليبقى السؤال معلقا، أين ألمانيا من قوانينها وتشريعاتها، وتشريعات الاتحاد الأوروبي في ضبط علاقاتها الدولية بتسليم مجرمين او ارهابيين للدول الذين توجه مذكرات بحث وتوقيف وتسليم مطلوبين للعدالة في وطن من الأوطان، ام أن لها أجوندا تحريك ارهابيين فوق أراضيها للقيام باعمال ارهابية قد تهدد امن واستقرار ألمانيا، كما انها تهدد أمن وسلامة الأوروبيين، وخاصة منها بلجيكا التي مازالت تخشى على عودة الجهاديين لارتكاب عمليات ارهابية فوق ترابها؟
وهل لألمانيا تنبؤات تجعلها في منأى تسليم مواطن ارهابي يحمل اسم محمد حاجب بناء على مذكرة بحث دولية تقدم بها المغرب، أم أنه في طور التدريب لينفذ جريمة ارهابية فوق ترابها ام سيتسلل الى المغرب لتنفيذ تهديداته الارهابية بمظلة ألمانية؟

معاريف بريس htpps://maarifpress.Com