صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة

نقطة سوداء في انتخاب أعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين

معاريف بريس – أخبار وطنية

في اطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022؛ الذي أحالته الحكومة على البرلمان ، يتساءل بعض المقاولين عن المستشارين الفائزين بمقعد بمجلس المستشارين باسم اتحاد المقاولات بالمغرب ، و عن دورهم في اغناء النقاش والمساهمة في التوجه الحكومي من أجل استخلاص الضرائب والانخراط الكامل في تنزيل النموذج التنموي الجدد، وخلق مناصب الشغل، ومحاربة البطالة.
وفي هذا الصدد، نضع بين أيدي القراء صورة مقتضبة عن ابرز اطار مغربي يمثل المقاولة المغربية، وطريقة تدبيرها لانتخاب ممثلين لها بالغرفة الثانية للبرلمان، ومن جملة ما نود اثارته في هذا المقال الخروقات التي عاشتها، ويعيشها الاتحاد العام للمقاولات المغربية.
الخرق رقم 1: القانون الداخلي لاتحاد العام لمقاولات المغرب في المادة20 المتعلقة باللوائح الانتخابية لغرفة المستشارين ينص على مايلي:
ان تسجيل المقاولات ، والجمعيات المنخرطة في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ، يتم ابتداءا من فاتح أبريل من السنة الانتخابية، وعلى أبعد تقدير أربعة أشهر قبل تاريخ الانتخابات التي كانت مقررة في شهر اكتوبر 2021، أي ما يعني أن آخر أجل للتسجيل في اللوائح الانتخابية هو 5 يونيو 2021، في حين ان التسجيلات لم تبدأ الا في الفترة ما بين 6 و13 غشت 2021، طبقا للميثاق الانتخابي للاتحاد العام لمقاولات المغرب وذلك بسوء نية حتى يتمكن المركز في التحكم في هذه اللوائح الانتخابية.
الخرق رقم 2 : ينص القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين ، والفقرة 4.1 من الميثاق الانتخابي لاتحاد المقاولات بالمغرب ، ان الدوائر الانتخابية لاختيار الهيأة الناخبة توزع على ثلاث دوائر كبرى:

الشمال – 140 ناخبا كبيرا
الوسط – 280 ناخبا كبيرا
الجنوب – 140 ناخبا كبيرا
وحيث ان هذا النظام ثم تغييره بيوم واحد فقط قبل انتخابات 7 شتنبر 2021 من أجل اختيار الناخبين الكبار على النحو التالي:
جهة الوسط
– الدارالبيضاء سطات 255 ناخبا كبيرا
– بني ملال خنيفرة 1 ناخب كبير فقط
– درعة تافيلالت 5 ناخبين كبار
– مراكش آسفي 19 ناخبا كبيرا
وهذا يضرب في عمق التمثيلية الجهوية الادارية التي ينص عليها قانون الانتخابات والجهوية المتقدمة.
جهة الشمال
الرباط القنيطرة 50 ناخبا كبيرا
طنجة تطوان 41 ناخبا كبيرا
فأس مكناس 36 ناخبا كبيرا
وجدة 13 ناخبا كبيرا
الخرق رقم 3 : القانون الداخلي للاتحاد العام لمقاولات المغرب في مادته 11 ان جهة الدارالبيضاء الكبرى ممثلة بالمقر الوطني لاتحاد مقاولات المغرب.
وهذا يتنافى مع التقسيم الاداري المنصوص عليه في القانون التنظيمي رقم 21.05 المتعلق بمجلس المستشارين، الذي ينص على ان جهة الدارالبيضاء سطات في جدول (ج)  هي الجهة الادارية

بالنسبة للمنطقة الوسطى.
ولنفرض جدلا، ان هذه الجهة الادارية الدارالبيضاء سطات ممثلة بالمقر الوطني لاتحاد مقاولات المغرب ، يتساءل المقاولين المنخرطين عن خرق مبدأ الحياد .
كما يتساءل مجموعة من المنخرطين كيف يعقل ان مؤسسة كالاتحاد العام لمقاولات المغرب التي لها ما يعادل او اكثر من 70 سنة من الوجود لا تستطيع الامتثال والملائمة مع التقطيع الاداري الانتخابي لوزارة الداخلية.
الخرق رقم 4: ان مراسلة السيدة المديرة العامة بتاريخ 30 غشت 2021 على الساعة التاسعة ليلا ، توصل أعضاء الاتحاد بمراسلة اليكترونية عبر الهاتف النقال من السيدة سمية طرزاز مفادها ترشيح للهيأة  الناخبة الثلاث التي ستجرى يوم 7 شتنبر 2021 من الساعة الثامنة صباحا الى التاسعة ليلا
حيث فوجيء الجميع بأن الهيأة الناخبة مكونة من 12 هيأة ، وذلك يوم 6 شتنبر 20121 بتعليمات شفوية.

وحيث انه ثم تغيير محتوى هذه المراسلة شفويا ، وثم التصويت على 12 دائرة انتخابية بدل ثلاث دوائر المنصوص عليها في القانون الذكور أعلاه.
الخرق رقم 5 : ان مراسلة السيدة المديرة العامة تنص على مايلي : عدد الأصوات بالنسبة للجمعيات يخضع للقانون الداخلي للاتحاد العام لمقاولات المغرب المادة  4.2 بنسبة 10 أصوات لكل جمعية وطنية ، و5 أصوات لكل جمعية جهوية .
في حين أنه ثم خرق المادة 4.1 من القانون الداخلي الذي ينص على ان المقاولات ذات معاملات أكثر من 500 مليون درهم تحصل على 10 أصوات.
وللاسف ان مراسلة السيدة المديرة العامة قامت بتقزيم المقاولات الكبرى بالمغرب الى صوت واحد كيفما كان رقم معاملاتها ، ولو مليار دولار .
وفي هذا الصدد ، ان هذا النظام الانتخابي الداخلي للاتحاد العام لمقاولات المغرب يخدم مصلحة الصدر الأعظم الذي هو في نفس الوقت رئيس لجنة القوانين وممثل الاتحاد العام لدى وزارة الداخلية ، ومرشح لمنصب مستشار باسم الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة الوسط.
وهكذا، يعتبر النظام الانتخابي للاتحاد العام لمقاولات المغرب لمجلس المستشارين المتحكم فيه المسمى حفظي يؤدي الى اقصاء المقاولات الكبرى.
وهل يعقل ان مجموعة زنيبر، ومجموعة عزيز أخنوش رئيس الحكومة غير ممثلة في الهيأة الناخبة.
الخرق رقم 6: ان نظام حفظي للترشح لانتخابات الغرفة الثانية لاتحاد المقاولات بالمغرب المرتكز في مرحلته الاخيرة على ما يسمى باستمارة طلب الترشيح للهيأة الناخبة مع تفويض التمثيل.
Acte de Condidature au Collège Électoral Avec mondat de Représentation
هذا ما يؤدي الى التحكم في العملية الانتخابية، ويفتح باب الترشح لأي شخص ولو أنه غير مقاول ، وغير منخرط في الاتحاد العام الى منصب مستشار باسم الاتحاد العام لمقاولات المغرب في الغرفة الثانية بالبرلمان.
ومن خلال ما سبق نطرح التساؤلات التالية:
أولا : هل أصبح الاتحاد العام لمقاولات المغرب أصلا تجاريا لبعض المنخرطين من أجل الاستفادة ، والاغتناء غير المشروع؟
ثانيا : هل دفع المدير العام السابق السيد جلال شرف ثمن ما يجري بتقديم استقالته قبل الانتخابات التشريعية لمجلس المستشارين لغرض في نفس يعقوب حتى يتمكن الصدر الأعظم التلاعب بالنظام الانتخابي للاتحاد العام لصالحه.
ثالثا : هل يمكن من الصواب تعيين السيد عمر أوكريد مديرا عاما للاتحاد نظرا لخبرته التي تفوق 25 سنة بالاتحاد العام لمقاولات المغرب ، أحسن من استقدام السيدة المحترمة سمية طرزاز من قطاع التأمينات الى الاتحاد العام لمقاولات المغرب المتشعب، ولو انها قد تكون تتقاضى تعويضا شهريا قد يعادل او يفوق 60 ألف درهم دون تعويضات اخرى عن السفر، والرحلات، وكل ذلك من  مال المنخرطين في هذا الاطار المقاولتي، الا انها عجزت عن وقف أخطبوط الصدر الأعظم.
رابعا : هل استقالة السيد برادة رخامي من الاتحاد الجهوي فأس تازة في شهر شتنبر 2021 ، واستقالة السيد نورالدين بشيري من لجنة تتبع الانتخابات لمجلس المستشارين في الاتحاد العام لدليل على رفضهم للنظام الانتخابي للاتحاد العام لمقاولات المغرب للترشيح في انتخابات مجلس المستشارين.
خامسا: هل ميزانية الاتحاد العام لمقاولات المغرب التي تناهز 40 مليون درهما سنويا، تصرف منها أكثر من 34 مليون درهم في الأجور والامتيازات لدليل على سوء التسيير والتدبير ، وعلى ان هذه المؤسسة المحترمة تستحق اصلاحا عميقا مما يفسر أن غالبية المقاولات ترفض الانخراط في هذه المؤسسة.
سادسا: هل يستطيع الاتحاد العام لمقاولات بالمغرب بهذا الفريق المنبثق عن هذا النظام الانتخابي الداخلي للاتحاد العام الفاسد عبر فريقه الدفاع عن مصالح المقاولات المغربية، ام انها مجرد مناصب وكراسي للانتفاع ؟
سابعا : هل يستطيع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بهذه التركيبة أن يتماشى مع توجهات رئيس الحكومة ، وتأطير المقاولين من أجل أداء ضرائبهم حتى يتسنى للحكومة تطبيق البرنامج الحكومي المرتكز على الأداء الضريبي طبقا لتصريحات رئيس الحكومة عزيز أخنوش؟
ثامنا : هل يمكننا تصنيف الاتحادات الجهوية بالاتحادات العقيمة لأن لا سلطة لها، والكل مرتكز على المركز بالدارالبيضاء مما يتنافى مع سياسة الدولة في الجهوية الموسعة؟
ويمكن لنا ، ان نعتبر الاتحادات الجهوية مجرد ساعي بريد لجمع الاموال من أجل أداء أجور خيالية لكاتبات، ومدراء، ومستخدمين ومستخدمات تستهلك أكثر من نصف الميزانية السنوية في السفريات ، ، وغيرها من المصاريف.
تاسعا : هل يمكن للاتحاد العام لمقاولات المغرب ان يفيدنا بلائحة المقاولات التي ثم مساعدتها من عدم الافلاس، ولائحة المقاولين الشباب الذين قدمت لهم مساعدات لتأسيس مقاولات للمساهمة في التشغيل وامتصاص البطالة.؟
عاشرا : هل ان تعيين المستشار البرلماني يوسف العلوي عن فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين ليس الا طلب ود من الاتحاد العام لرئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش؟

ولنا عودة في تفاصيل خروقات لم يسبق نشرها.

أبو ميسون

معاريف بريس http://Htpps://maarifpress.com

تعليقات الزوار
Loading...