صحافيون يخرقون أخلاقيات المهنة…ويدشنون مرحلة الفساد بتحالف مقالات على شكل وصلات اشهارية تحت الطلب

معاريف بريس – أخبار وطنية

الواقع وانا أتصفح بعض الجرائد الورقية، بعد غيبة طويلة عنها لموقف واضح هو ان بعض الاجناس الصحافية تحولت الى مقالات تحت الطلب، يتغلب عليها طابع الزبونية والصداقة، مما حدى بالمقالات الصحافية ان تتحول او تتجانس مع وصلات اشهارية لتغليب كفة عن الاخرى في حملات الانتخابات التي تجرى ببلادنا.
والحال، ان تحالف المقالات الصحافية بالمقالات الاشهارية يكرس الفساد بالمؤسسات المنتخبة، ويجعل مصالح وتطلعات وآمال الشعب تضيع مثلما ضاع خلال الست سنوات الماضية ما عاشه البرلمان من فساد في التدبير المالي، وسوء التسيير، وهي المؤسسة التي يفترض فيها ان تكون نموذجية وان تكون ساهرة على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وفق الاختصاصات الممنوحة لها في مراقبة، ومساءلة الحكومة ، ولجن تقصي الحقائق التي يتم تشكيلها .
وبقراءة سريعة للصحافة المكتوبة، وتغطيتها الحملات الانتخابية ، نلمس ان القرائ على حق عندما هاجر الصحافة المكتوبة ليلتحق بركب التكنولوجيا المتطورة، والاعلام الرقمي.
هناك خلل في التحالفات الأسرية التي تجعلنا أسرى منظومة اللاديمقراطية، وتحالف اعلامي يسيء الى المشهد الاعلامي، في الوقت الذي يفترض ان مسؤولية الاعلام في هاته المحطة ان يكون محايدا، ويناقش البرامج وتشابهها، وغيابها عن تقديم مبادرات انقاذ صورة المغرب كبرنامج عملي لتدبير قضية أطفال الشوارع، ومحاربة المخدرات، وتشجيع التمدرس ، والمسرح، والفن، وغيرها من الامور التي تجعل من البلاد مرآة يستفيد منها الكل في وضع طبيعي، يتماشى مع المنجزات التنموية التي تشهدها البلاد بفضل الرؤية الملكية لجلالة الملك محمد السادس الذي بفضله جعل المغرب في مصاف الدول.
الاحزاب السياسية التي يفترض انها تنتج نخبا سياسية، لم تتمكن رغم تطور القوانين الانتخابية، من تنزيل برامج محلية ، جهوية، ووطنية، مما يبقى معه البرامج الحزبية في مضمونها فارغة لا مجال لتنزيلها لانها لم تستجيب للمرحلة،.
وللتوضيح ، ان اعتبرنا ان البرامج الحزبية التي تحاول الاحزاب اقناع الشعب التصويت عليها والثقة فيها، هي بمثابة دساتير حزبية كان يفترض ان تتفرع عنها برامج محلية، وجهوية، والا كيف نفسر ان دستور المملكة المغربية تتفرع عنه قوانين، ومؤسسات، وبرامج حزبية لا يتفرع عنها اي شيء استثناءا ببغاء تردد ما لا تفعل.
ان الاشكال اليوم، هو اختبار للعقل، والمسؤولية، لاجل الرقي بمدننا واقاليمنا، والرقي بالشعب الذي يطالب فقط تنزيل البند الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة مادام الانخراط ما بين الفاعل السياسي، والاعلامي استعمال مطرقة الهدم، بتحالف دعم الفساد لمزيد من تأزيم الاوضاع الاجتماعية.
والجواب كان من القائدة بمراكش التي فعلت اختصاصاتها، وفق توجيهات وتعليمات الادارة المركزية بخصوص الطوارئ الصحية.

معاريف بريس http://Htpps://maarifpress.com