وجه حسب إفادات وزير العدل مصطفى رميد مذكرة لوكلاء الملك ،ونوابهم يأمرهم فيها بعدم الأخذ بعين الاعتبار ما ينجزه الأعوان المحلفون للمياه والغابات من محاضر الخاصة بمحاربة
زراعة الكيف بجبال الريف.
تداعيات هذه المذكرة فتحت نقاشا في الأوساط القضائية حول كيفية التعاطي مع مزارعي القنب الهندي “الكيف” والمهربين ومدمري الغابات حيث من غير المستبعد من خلال هذه المذكرة سوف تتضاعف المساحات المزروعة “إضافة إلى تدمير الأنظمة الغابوية الحامية للتعرية وانجراف التربة في المناطق الشتوية.
ترى ما هي خلفيات هذا القرار الأحادي الجانب ،وما هي انعكاساته على حماية البيئة ،والتربة ،وانعكاساتها على الأحواض المائية؟
كما أن هذا القرار له تداعيات إستراتيجية ،وايجابية تهدف خدمة العدالة والتنمية خلال الاستحقاقات المحلية المقبلة من خلال احتواءها المناطق ،والمدن ،والقرى الريفية التي يشتغل بعض أفرادها مزارعين للكيف ،ومهربين.
كما أن تداعيات هذا القرار أثر بشكل سلبي على موظفي المندوبية السامية للمياه والغابات التي قد يكون مندوبها جزءا في إصدار هده المذكرة للمزيد من إهدار الثروة الغابوية.
معاريف بريس
أبو ميسون
www.maarifpress.com
