النقيب محمد زيان والاستاذ محمد كروط يرافعان في ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية

يومه الجمعة يدخل ملف المتهمين في قضية ما يعرف بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية التي استعمل في حق رئيسها السابق الفصل 26 لإسقاطه ،وتنحيته من رئاسة التعاضدية في صراع سياسي ،وتنافس غير شريف أدى إلى إسقاط ضحايا على رأسهم الرئيس السابق محمد الفراع الذي  أدت به الغيرة الوطنية  الى معاناة ومأساة،وفضل أن يجعل من خبرته الفكرية والسياسية في خدمة التنمية المحلية بالصويرة لكن الصراع كان أكبر حينما تحول من ما هو انتخابات محلية ،إلى ما هو جهوي وهناك انطلقت شرارة العداء ،والبحث عن أبسط الطرق لمسح التاريخ النضالي ل”محمد الفراع”وأقصر الطرق عبر التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية لابعاد الشبهات على أن الصراع في عمقه سياسيا أكثر منه تدبير ،وتسيير التعاضدية ،في حين من يرتكب جرائم مالية يكون محترفا في المجال لأن محمد الفراع رئيسا لبلدية الصويرة التي لم تشهد تبديد مال محلي ،ولا اختلاسه ،ولا التلاعب به على الرغم من المشاريع الكبرى والتنموية والصفقات التي تبرمها الجماعة مع مقاولات لم يسبق للمجلس الأعلى للحسابات ،ولا المفتشية العامة لوزارة الداخلية ان وقفت على خروقات مالية ببلدية الصويرة التي يرأسها ،في حين وجهت له اتهامات ثقيلة ،مثلما وجهت للضحايا الدين قضت المحكمة الابتدائية بإدانتهم طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي،وكسرت أحلامهم ،وتشتت أسرهم ،وشردت عائلات والتهمة “محمد الفراع راسو قاصح”لم يقبل التنازل والانخراط في أملاءات بعض الأطراف السياسية ،ولو حدث قبوله الاملاءات ما كان يقع ما وقع من مآسي ،وعذاب في عذاب لم تسلم منه زوجته .
وطبيعيا أن هيأة الدفاع كانت في المستوى العالي استئنافيا حيث قدمت اجتهادات ،وكان آخر اجتهاد للأستاذ خرباش الدين كان بارعا في مرافعته يوم الثلاثاء الماضي حيث أكد لهيأة المحكمة أن هناك خللا في ما اصطلح عليه بالفاتورة رقم 7 ،والتي ثم إعدادها يوم الأحد في حين أن الشيك حرر يوم الاثنين وهو يوم عمل متسائلا الأستاذ خرباش ما المانع من إعداد فاتورة يوم الأحد ،وهل العمل يوم الأحد لتصفية المتأخرات يعتبر جريمة ،وأضاف أن صك الاتهام الموجه للمتهمين فارغ المحتوى لما ضربت هيأة المحكمة بالفصل التاسع من ظهير 1963 عرض الحائط ،وقزمت الظهير بل ألغت روحه ،وهو ما جعل الأحكام والمحاكمة غير عادلة.
وتدخل يومه الجمعة المحاكمة استئنافيا ساعة الحسم ،سيرافع فيها النقيب محمد زيان ،والأستاذ محمد كروط وهما الأستاذان اللذان سيضعان حدا لكل ما من شأنه أن تكون المحاكمة غير عادلة ،خاصة وأن الظرفية التي تنظر هيأة المحكمة استئنافيا غير الظرفية التي مرت فيها المحاكمة ابتدائيا لأن قطاع العدالة يعيش مثلما يعيش كل المغاربة في ظل دستور جديد ،وإصلاحات جوهرية لقطاع العدلية ،واستقلالية المحكمة هي أساس الحكم العادل في قضية أخذت اهتمامات الصحافة الوطنية ابتدائيا ،واستئنافيا شعرت أن الملف لا يستحق أن يكون أولويات لأن ما بني على باطل فهو باطل ،وبراءة المتهمين هي الأصل لإعادة الثقة في المتقاضين المغاربة.
عموما ،إن مرافعات الأساتذة كانت غنية بالاجتهادات القانونية ،وستكون صادمة خلال مرافعة النقيب محمد زيان ،والاستاذ محمد كروط لأن قناعتهما لا ارتباط لها بالعاطفة بقدرما تهدف أساسا الى تطبيق القانون تطبيقا سليما شكلا ،ومضمونا .

معاريف بريس
أبو ميسون
www.maarifpress.com