لا الدستور ،ولا القوانين التنظيمية ،ولا محاكمة ناهبي المال العام ،ولا برنامج حكومي ،ولا برلمان بإمكانهم استئصال مظاهر الفساد الإداري ببعض المؤسسات ،والوكالات ،ومن بينها حصريا وكالة أبي رقراق التي قد تكون خارج التغطية ،وخارج التعليمات الملكية ،والبرنامج الحكومي لحكومة عبد الإله بنكيران التي جاءت لتقوم بإصلاحات ،وتطهير المؤسسات من الطفيليات.
وفي سياق هذا الحديث نشير أن عاملا عفوا مستخدما أو موظفا المسمى الصميدي مدير وكالة أبي رقراق يعمل ضد ما ترسمه الدولة للحفاظ على المقاولات حيث اعتدى على حقوق مشروعة لشركة مازكان وشمراوي التي تسيرهما امرأة مقاولة استثمرت في قطاعات مهمة وربطت مستقبلها في تقديم خدماتها لوطنها الأم إلا أنها وجدت نفسها مكبلة بقرارات فردية وجائرة تتطلب لجنة تحقيق لإنصافها قبل أن تتعرض مقاولتها للإفلاس بسبب رفض المدعو الصميدي صرف مستحقاتها عن صفقة أبرمتها الشركة المذكورة مع وكالة أبي رقراق.
وأمام هذا التماطل اعتبر مستشار الشركة أمزيان كريم أنه سيستعمل كل الوسائل المشروعة لاستخلاص مستحقات الشركة ،ومقاضاة وكالة أبي رقراق في حالة تسببها في إفلاس الشركة بعد أن أصبحت تغطية مصاريف العمال تشهد عجزا،مما تسبب في نقص ساعات العمل ،وتوقيف عمالا.
هل يتدخل رئيس وكالة أبي رقراق لمغاري الصاقل لإعادة الأمور إلى طبيعتها بالوكالة أم أنه ينتظر من يصقل موهبة الوكالة التي يدعي مديرها أن جهات عليا تحافظ عليه ،ولا يستطيع الزمن توقيف عقاريب ساعته.
معاريف بريس
www.maarifpress.com
