ابتداء من الأسبوع الماضي حلت لجنة تفتيش من المالية على المدير الجهوي للمياه والغابات لبني ملال ،وهو ما يطرح تساؤلات حول رسالة مجهولة يروج أنها بعثث للإدارة المركزية بالرباط للتأثير على مسار لجنة التفتيش حتى لا يشمل مراقبتها الملفات التي أنجزها المدير الجهوي مند أوائل 2010 .
تتواصل تفاعلات مقلع تعاونية الخير بمدينة القصيبة إقليم بني ملال داخل الأوساط الإدارية ،والشعبية ،ووسط المستثمرين ،وزبناء المقلع حيث تحولت فضاءات المقاهي ،ومحلات الحلاقة إلى حديث طويل ويومي حول الاستغلال البشع ،والمضاربة في مواد البناء التي أضحت محتكرة من طرف لوبي منظم له ارتباط حسب ما يزعمون بالمدير الجهوي للمياه والغابات مصطفى بعيريز الذي قد يكون حسب إفادات له علاقة وطيدة مع الكاتب العام للمندوبية السامية للمياه والغابات الشيء الذي يجعل احترام الضوابط والآليات القانونية والإدارية في كف عفريت.
في سياق نفس الحديث ،نشير أن موقع” معاريف بريس” يتوفر على وثائق ،وعقد مبرم بين المياه والغابات ،وتعاونية الخير ،إضافة إلى المحضر الذي يؤكد غياب ممثل البيئة عن الاجتماع الذي يحدد المقاييس ،والمعايير التي من شأنها منح رخصة الاستغلال ،وهذا كاف ،ويؤكد أن عقد الاستغلال مشبوه ولا يتضمن ما هو مسطر قانونا لاستغلال المقلع…للأسف ما تطمح إليه حكومة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران لا يعكسه اللوبي الإداري الذي قد يكون يرأسه المدير الجهوي الذي يتغنى بعلاقته بالكاتب العام لتكريس الفساد الإداري ضاربين عرض الحائط كل ما هو منصوص دستوريا ،وما تنظمه القوانين التنظيمية المعمول بها.
في هذا الصدد ،نشير أن المقلع المذكور آنفا سبق أن صدر في حقه قرارا للتوقف قبل تعيين المدير الجهوي الحالي للأسباب التالية:
أولا:الخروقات منها أن التعاونية رخصت لشركة “ل .ر.م”لاستغلال ،واستخراج المواد من الملك الغابوي،وهو خرقا لبنوذ العقدة.
ثانيا:الخروقات التي وقفت عنها المفتشية العامة للمياه والغابات التي ترأسها أنداك أبو علي ،والتي أوصت بعدم استغلال المقلع لما يحدثه من ضرر للملك الغابوي.
كما أن ما تروج له بعض الأطراف بخصوص ما نشر على موقع “معاريف بريس”غير صحيح فإننا نؤكد مرة أخرى ،وبعيدا عن أية حسابات ،أو مضايقات فان الكمية المستخرجة ،والتي كانت محور ضجة محلية ،وفي أوساط المياه والغابات أكدته مراقبة “كافليي”الذين ثم تعيينهم مؤخرا في عين المكان من أجل الحساب،و”البانتاج”…أليس حقا ؟
كما نهمس في أذن المفتشية العامة للمياه والغابات،والمجلس الأعلى للحسابات أن يراجعوا تصريحات أرباب التعاونية للصندوق الوطني للمياه والغابات ،وتصريحاتهم للجماعة القروية للقصيبة…وهذا ما يؤكد تبديد المال العام والفساد الاداري.
وحسب إفادات فان الشبوهات التي تلاحق تعاونية الخير تتجلى في تصاريحها السنوية الغير منسجمة بين المياه والغابات ،والجماعة القروية ،وذلك من سنة 2001 إلى غاية 2011.
وحسب آخر إفادات فان جمعيات المجتمع المدني ،وجمعية حماية المال العام تدرس ملف التعاونية لمقاضاتها بتهم تبديد المال العام ،وتزوير تصاريح المداخيل التي نتج عنها ضرر للمالية المحلية.
إن الدعوة إلى تطهير الفساد بالمديرية الجهوية للمياه والغابات ببني ملال ،ومحاربة اقتصاد الريع ،والعلاقة التي تربط “باصطوف” المدير الجهوي بصاحب التعاونية أصبحت ضرورة ملحة حماية للملك الغابوي .
في هذا الصدد،نذكر أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات اثبت خللا في صفقات التشجير ،والتسيير الواضحة المعالم بالمديرية الجهوية لبني ملال ،فما بالك بمقلع الرمال للتعاونية الخير التي تنعم خيرا على مديرها الجهوي.
وقبل الختام نشير أن رئيس التعاونية ينشر إشاعات وسط المتعاونين بالقول أن المقلع سينتهي استغلاله في أواخر سنة 2012،وهو ما قد يؤكد أن سلطة الابتزاز ،والرشاوى وسيلة للإفراج عن قرار للاستمرار في الاستغلال بحجة “ادهن السير يسير”
ترى هل انشغالات المندوب السامي بالفيرما ،ومصالحه جعلته يضع اليد في اليد مع الكاتب العام وبعض المدراء الجهويين لامتصاص ما تبقى من خيرات الملك الغابوي في انتظار ساعة التنحي؟
معاريف بريس
أبو ميسون
www.maarifpress.com
