في سياق مواصلة هيأة المحكمة اسئنافيا الاستماع إلى مرافعات المحامين في إطار ملف ما يعرف بالتعاضدية العامة لموظفي المؤسسات العمومية ،وهو الملف الذي قد يكون ثم صناعته سياسيا في إطار خطة محكمة قبل وصول رياح الربيع العربي الذي زار المغرب لكن وجد الظروف سانحة لتطبيق العديد من الإصلاحات السياسية والدستورية.
ولعل متتبع بعض المحاكمات التي أفضت إلى تدخل ملكي لأجل إطلاق سراح المتهمين مثلا ملف ما يعرف ببلدية سلا الذي اعتقل فيه جامع المعتصم ،ومنعشين عقاريين انتهى بعفو ملكي على جامع المعتصم “العدالة والتنمية”وعينه جلالته عضوا بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بعد قيام قيادة العدالة والتنمية بمسيرات سلمية أمام المحكمة الابتدائية بسلا،وهو ما لا يختلف عن الظلم الذي لحق محمد الفراع الذي استعمل في حقه الفصل 26 ليتم إنزال موظف القرض الفلاحي عبد المولى هذا الأخير الذي استعملت في حقه الحكومة نفس الفصل لكن الأيادي التي حركت المتابعة في حق محمد الفراع قد تكون قامت بتنويم مغناطيسي لوزير المالية لعدم تحريك المتابعة وهو ما يتطلب تدخلا لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران للبث في ملف عبد المولى الذي قد يكون الحلقة الأساسية في قضايا عدة .
وترك العفو الملكي على العضو القيادي جامع المعتصم انطباعا جد ايجابيا ،لأنها شكلت إشارة ملكية قوية لأجل إصلاح قطاع القضاء وجعله قضاءا مستقلا غير قابل لأي نقاش.
في سياق مجريات المحاكمات أو ما يعرف بالمال العام لا يختلف ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية على ملف بلدية سلا المشار إليه لأن المحكمة الابتدائية كيفت المتابعة في سياق الفصل 421 من القانون الجنائي ،وقدمت قربانا من نساء ،وأطر ،ولم تقف عند هدا الحد بل حجزت على الأصول والفروع وتركت الكل مشرد في انتظار ما سوف تقره محكمة الاستئناف من محاكمات.
بحت حناجر هيأة الدفاع دفاعا عن موكليهم بتفصيل كل الحيثيات الاجتماعية والقانونية وظروف المحاكمة ،نساء ضحايا ،ومحمد الفراع أول ضحية عمل سياسي منظم أدى به إلى تكسير أجنحته ،وإسقاطه في محاكمة طالت أمدها ،ووسط أرقام يخيل إلي متتبع مسار المحاكمة أن السيولة التي تقدر بملايير الدراهم كلها ثم تبديدها ،واختلاسها من طرف المتهمين الدين لا يجيدون سوى الصمت من شدة الصدمة وهي التي أدت بواحد منهم إلى سكتة قلبية تاركا وراءه زوجة تتخبط في محنة الحياة بعد الظلم الذي أدى بزوجها إلى السجن وهو الخبير الإعلامي الذي رفض الاشتغال بالبنك الدولي مفضلا تقديم خدماته المعرفية لوطنه الأم “المغرب” وكان الجزاء سنتين سجنا.
ومن الطبيعي أن يكون الملف استئنافيا وضع بين أيدي قضاة لهم من التجربة في مجال المحاكمات ،والبث في الملفات الكبرى ما يجعلهم في مستوى إصدار الأحكام القضائية باسم جلالة الملك قوة قضائية ترسخ استقلالية القضاء،وترجع للعدالة مصداقيتها ،ومكانتها .
معاريف بريس
www.maarifpress.com
