المغرب من بين الدول الذي يسعى الى تعافي اقتصاده ؛ لكن ما يميزه لتحقيق ذلك عرقلة العدالة والتنمية النشيطة في سوق الفتن ونشر الاخبار الزائفة ؛ تؤثر على النمو الاقتصادي؛ بنشرها مظاهر التضليل الاجتماعي من موقعها في الحكومة أو في البرلمان.
صحيح ان الشعب كله مسؤول عن مستقبل استقرار بلاده اقتصاديا ؛ اجتماعيا وسياسيا؛ لكن بحكومات لا تزيف الحقائق.
البرلمان تحول أعضاء مكتبه الى طاشرونات في البناء بتواطؤ وصمت العدالة والتنمية بعدد أعضائها 125 عضوا وعضوة.
ابرام الصفقات؛ ونشر الفساد يؤثر على السير العادي للمؤسسات؛ وتصبح الشائعات؛ والاخبار التي تدون في المواقع الاجتماعية احدى أهم وسائل صناعة الفتن بدل صناعة الاستقرار ؛ والرخاء؛ وصناعة بناء انسان الغذ الذي سيحمل المشعل.
على مدى عشر سنوات الأخيرة وفي عهد الحكومة الملتحية ازدادت الاخبار الزائفة لدرجة أصبحت الدفاع عن قضايا الاغتصاب؛ والاخلاق يكتسي أهمية قصوى عند العدالة والتنمية ودعاة حرية الرأي والتعبير؛ وبعض الحقوقيين والحقوقيات؛ الى حد اختلطت المفاهيم والاخلاق الحقوقية؛ وأخلاقه حرية الرأي والتعبير؛ وساهم في ذلك بعض البرلمانيين وبرلمانيات؛ مثل في حالة رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران الذي اشتهر بالعفاريت والتماسيح؛ وفي عهد العثماني الذي لا يكف عن نشر نوابه أخبار زائفة من دون دراسة علمية مثل” عتروس” مكناس الذي تحدث عن 170 مليار أرباح شركة واحدة للمحروقات؛ من دون ان يتحدث عن أرباح شيل؛ وطوطال؛ واوليببا؛ وغيرها من الشركات المنافسة كتلك التي يمتلكها السواعدة.
وفي حالة أعضاء بالحكومة ممن لهم تنبؤات أوتكهنات اكثر منها احترام المهمة الوظيفية للسلطة التنفيذية؛ وهذا العبث في تدبير الشأن الحكومي؛و التشريعي أثر على الاقتصاد؛ والتنمية؛ وأضعف الاداء الوظيفي ؛ والمهمة البرلمانية؛ والوظيفة الحكومية مما يجعل تعافي اقتصاد البلاد يتطلب سنوات ؛ هذا ان كان الموسم ممطرا ؛ اما ان كان جافا فمن دون اذنى شك سيتطلب الامر ثورة في ربط المسؤولية بالمحاسبة بفتح كافة ملفات الفساد ؛ منها الصفقات التي عقدها البرلمان بمحلسيه خلال الخمس سنوات الأخيرة ؛ وكذلك بالنسبة للحكومة ؛ وفتح ملف محمد مبدع؛ وحميد شباط؛ والياس وفؤاد العماري؛ والشوباني؛ وعبد الله بوانو ..والقائمة طويلة ستعيد للمغرب تعافي اقتصاده من خلال ما نهبوه ؛ وهربوه الى الخارج…حينها سنكون قد وضعنا الاصبع على الطرح الذي يؤلم المغاربة من خلال تنزيل البند الدستوري” ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
معاريف بريس
أبو ميسون
Maarifpress.com
