في سرية تامة تخطط حكومة عبد الإله بنكيران عبر مصادر متعددة إلى الإعلان فور المصادقة على مشروع قانونية المالية إلى الإعلان عن زيادات في ثمن الكزوال والبنزين ،وهو ما سيزيد من أتعاب دوي الدخل المحدود ،لأنه سيشمل زيادة في الطاقة .
وتأتي هده الزيادات التي من دون أدنى شك ستكون محور إضرابات وشلل في حركة التنقل بسبب ما قد ترجحه الحكومة إلى الجفاف الذي ألم بالقطاع الفلاحي ،والدي نتج عنه ارتباك في إعداد مشروع قانون الميزانية العامة لسنة 2012 وسحبها ،وإرجاعها إلى البرلمان،واعتماد ثلاث مرات المراسيم لفتح اعتمادات لتسيير المؤسسات.
من جانب آخر اعتبرت فعاليات برلمانية في اليوم الدراسي الذي نظمه الفريق الاشتراكي بالبرلمان أن مشروع القانون المالي لا يتضمن أي إصلاح عميق في جميع المستويات وفي جميع الميادين.
معاريف بريس
خاص
www.maarifpress.com
