انطلقت يومه الجمعة بقاعة الندوات التابع لوزارة التجهيز والنقل المناظرة الوطنية الأولى حول مهنة التوثيق تحت شعار “مهنة التوثيق الإصلاح والتحديات”تمحور حول أربع ورشات .
تأهيل العنصر البشري “الولوج للمهنة والتكوين”
التخليق “التعيين الانتقال والتأديب” المساطر والضمانات الممنوحة
التخليق “تحديد الأتعاب وحماية الودائع”
حماية حقوق المجتمع”التأمين على المسؤولية المدنية وصندوق الضمان
وقد حضر افتتاح هده المناظرة وزير العدل مصطفى رميد ،عدة فعاليات تمثل الاتحاد الدولي للتوثيق والاتحاد الإفريقي للتوثيق ،والمجلس الأعلى للتوثيق الفرنسي ،والغرفة الوطنية للموثقين الجزائريين.
إضافة إلى مؤسسات قانونية ومالية من بينها صندوق الإيداع والتدبير الذي يعتبر مساندا للغرفة ويمنحها دعما ماليا قدر ب 17000000 درهم سنويا “مليار و700 مليون سنتيم”لا تخضع لمراقبة المؤسسة المانحة ولا للمجلس الأعلى للحسابات ،مما يطرح تساؤلات حول حجم المبلغ الذي تستفيد منه غرفة الموثقين العصريين بالمغرب .
في سياق دلك تأتي هده المناظرة في سياق يشهد فيه قطاع التوثيق عدة مشاكل وأخطاء مهنية منها من يتعرض مرتكبيها لمحاكمات قاسية ،في حين يستفيد البعض من الامتيازات كالموثقة ليلى حسون من هيأة المحمدية التي ثم إطلاق سراحها بعد اعتقالها الشيء الدي يطرح تساؤلات بعدما وجهت لها بعض الصحف اليومية عدة اتهامات للنيل من سمعتها مما نتج عنه ضرر مادي ومعنوي ،وهو ما يتطلب توضيحات حول خلفيات هدا الملف ،وهناك الملفات المعروضة على القضاء لبنت الوكيل العام السابق بمحكمة الاستئناف بالرباط صونيا العوفي المتورطة فيما يعرف بملف رجل الأعمال عبد السلام البوخاري والتي حضرت المناظرة ،وهناك ملف موثق بهيأة مراكش الذي قد يكون بدوره استفاد من امتيازات على خلفية تهريبه للملايير.
إنها حقا إشكاليات تتطلب اجتهاد قضائي لمعرفة خلفيات المحاكمات التي أدت إلى اعتقال ومحاكمة موثقين وإيداعهم السجن جعلتهم يفقدون مهنتهم.
تلكم إشكاليات تتطلب من المشاركين في المناظرة الوطنية الإجابة عليها حتى لا تؤدي العقوبات الحبسية الناجمة عن أخطاء مهنية إلى فقدان عملهم ،في حين يستفيد البعض من العديد من الامتيازات .
وفي انتظار النقد الذي تقدم به ممن يعتبرون أنفسهم أن الأحكام جائرة ،لا بد أن تطرح للنقاش هده القضايا…ولنا عودة للحديث عن المناظرة.
فتح الله الرفاعي
معاريف بريس
www.maarifpress.com
