قانون المالية لأول مرة يقدمه وزير المالية والوزير المنتدب…وعبد اللطيف وهبي يصف الحكومة بلاشيء

قدمت الحكومة مشروع قانون المالية مساء يوم الخميس بالبرلمان الغرفة الأولى أمام النواب والمستشارين الذين لم يحضر منهم سوى 73 مستشارا خلال افتتاح الدورة الاستثنائية بمجلس المستشارين من بين 270 مستشارا مما طرح تساؤلات حول دور وأهمية هاته المؤسسة في التشريع.
وشهدت الغرفة الأولى اكتضاضا عاديا للنواب وبعض المستشارين ،فيما خصصت للصحافة المنصة الخاصة بهم ،في حين لوحظ المصورون الصحافيون تحت حراسة أمنية مشددة بداخل قبة البرلمان بالرغم أنهم يؤدون واجبهم بمسؤولية لكن هناك أطرافا خارج إدارة البرلمان تعرقل أداء مهامهم.
في سياق ذلك افتتح كريم غلاب رئيس مجلس النواب الجلسة ،مرافقا برئيس مجلس المستشارين الدكتور بيد الله ،وبعد الإعلان عن افتتاح الدورة الاستثنائية أعطيت الكلمة لوزير المالية نزار بركة الذي قدم المشروع في كلمة مقتضبة أشار فيها إلى أهمية مشروع قانون المالية والظروف ،والمناخ السياسي الذي جعل المشروع يرى النور اليوم ليقدم أمام البرلمان .
وفي سياق ذلك أعطى وزير المالية نفسه الكلمة للوزير المنتدب لدى وزير المالية  سهيل الذي أجاب عن تساؤلات ،وانتظارت الشعب في إشارة إلى المتاعب التي ستصادفها الحكومة خلال مناقشة الميزانيات الفرعية ،والتي ستكون شاقة لكن الوزير المنتدب أكد أن الكل يعلم الظروف التي ثم تعيين فيها الحكومة .
في هذا الإطار صرح أفرياط من فريق الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل أن مشروع قانون المالية يبين مدى الانسجام الحكومي، متسائلا في الوقت نفسه هل يتجاوب مشروع قانون المالية مع القطاعات  السياسية والاجتماعية وأيضا الثقافية ،ولا حظنا يقول أفرياط أن تقديم مشروع قانون المالية قدمه وزيرين، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى الانسجام الحكومي،وهل مشروع القانون استجاب لانتظارت المغاربة في مجال التعليم،و الصحة،و التشغيل إلى غير ذلك  ،وأول استنتاج يقول المستشار البرلماني أفرياط الذي يمكن ملاحظته  أغفل العديد من المشاكل ملف التقاعد ،عدد الموظفين الذين يمكن أن يتم توظيفهم،كيفية التعامل مع التغطية الصحية مع ذوي الدخل المحدود ونحن كفريق كونفيدرالي يقول أفرياط سنتطرق إلى كل المواضيع التي تهم الطبقة الشغيلة أثناء مناقشة المشروع في اللجنة.  
أما رئيس فريق الأصالة والمعاصرة الأستاذ عبد اللطيف وهبي “معارضة” صرح أن الحكومة لم تقدم أي اقتراحات مخالفة عن الحكومة السابقة والآن في التحالف الحكومي ،والدليل هي الأرقام التي قدموها في الفلاحة وهو رقم معيب لأن الوضع الفلاحي بالمغرب يستحق أكثر ،ثم أنهم أي الحكومة تعتبر نفسها أن هناك فرق 32 مليار درهم  بين الموارد والنفقات،وهو ما يطرح التساؤل التالي ما الذي قدموا هؤلاء وما هو التصور الجديد للحكومة… لا شيء .

معاريف بريس
www.maarifpress.com