وأخيرا كما أشار”موقع معاريف بريس” أفرجت الأمانة العامة للحكومة عن اختصاصات وزير المالية ووزير في الفلاحة كما جاء في عدد 6029 من الجريدة الرسمية الصادر يوم 12 مارس حيث ظل الوزيرين من دون اختصاصات إلى غايته بالإضافة إلى اختصاصات وزير السكنى والتعمير ووزير التشغيل والتكوين المهني.
وقد خلف عدم إرجاء منحهم الاختصاصات في وقت سابق إلى عدة ردود وانتقادات موجهة للحكومة التي أخذت على عاتقها المسؤولية والمحاسبة والحكامة الجيدة.
فهل تطالب فرق المعارضة الحكومة بتوضيحات حول خلفيات تعطيل منح الاختصاصات للوزراء المذكورين ؟
معاريف بريس
www.maarifpress.com
