ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وانعدام الركن المادي لتبديد المال العام والاختلاس

واصلت هيأة محكمة الاستئناف التي تبث في ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ،وهو الملف الذي برز في ظروف سياسية معينة طغى عليها الشكايات الكيدية الشيء الذي جعل أطرافا تتسارع سياسيا نحو سباق رئاسة التعاضدية مما جعل تراكم الأخبار ،والتأويلات تؤثر سلبا على السير العادي للمحاكمة ابتدائيا،الشيء الذي أسقط ضحايا شباب وأرباب بيوت في دهاليز سجن الزاكي بعد أن نطقت هيأة المحكمة بالأحكام الصادرة في حقهم والتي كانت بين البراءة وسنتين سجنا وبين سنتين في حدود سنة نافدة على الأظناء ،وهو الحكم الذي شرد عائلات لاذنب لها سوى أنهم سقطوا في ظرف سياسي اعتبرته بعض الأطراف عصيبا.
وفي مستهل مرافعة الدفاع أخد الكلمة النقيب أوعمو الذي عمل طيلة مداخلته على توضيح لهيأة المحكمة مفهوم الصفقات العمومية والتي لا تخضع إلى أي قانون باستثناء مرسوم يحدد ان الصفقات العمومية للدولة ،موضحا في نفس الوقت أن التعاضدية وانطلاقا من قانون المالية لا تتوفر على أي ميزانية فرعية مما يؤكد أنها لا تتصرف في المال العام ،بل انه مال الموظفين ،ومصون ،ولم يسبق أن تعرض أي منخرط لتبديد أمواله،أو ضياع مصالحه.
في سياق دلك أكد النقيب اوعمو أن البناية التي يتحدثون عنها بمدينة اكادير والتي خصصت للمعاقين تتوفر على شروط عالية وجودة في الهندسة ولا تشهد أي تبديد ما دام أن الشكل الهندسي جاء مطابقا للمعايير ،وان المحكمة لم تعين خبيرا للاطلاع على البناية وتقييم تكلفة بناؤها ،إضافة إلى عدم اعتبار تقرير مكتب الدراسات كأداة للوقوف عند الحقيقة التي يتطلع إليه الكل لطي هدا الملف الذي بني على باطل…والدي ادى الى وفاة خبير المعلوميات تميمي مولاي عبد الرحمان ..باقي التفاصيل ترقبوها.

معاريف بريس

www.maarifpress.com